انخفاض تأمين المركبات .. أين الحلول بعيدا عن رفع الأسعار؟

انتشرت السيارات في السنوات الأخيرة بشكل كبير لتزداد نسبة وقوع حوادث المرور، ولكنه على الجانب الآخر أمر وارد حدوثه بين الحين والآخر، وهو ما دفع معظم الدول إلى إقرار التأمين الإجباري كوثيقة هامة من أجل استكمال إجراءات ترخيص السيارات، حيث يلعب تأمين السيارات دوراً مهماً في توفير الأمان للسائقين، ونستعرض من خلال المقالة آثار ارتفاع سعر التأمين بالنسبة لقائد المركبة. هذا الارتفاع تسبب بإثقال كاهل السائق وعزوف بعضهم عن التأمين على مركباتهم بدلا من تشجيعه عليه.

في إحصائية قد تبدو صادمة للبعض وطبيعية للبعض الآخر، صرح متحدث التأمين عادل العيسى بأن نصف السيارات الموجودة في السعودية من دون تأمين، الأمر الذي تسبب بجدل واسع حيث إن 50% من السيارات غير مؤمنة وقد ارجع ذلك بسبب الاختلاف بين فترة الوثيقة “12 شهرا” وفترة رخصة السير”3 سنوات”. في الجانب الاخر يرى البعض وانا هنا اتحدث بناءا على انطباع وليس احصائية اكاديمية او رسمية أن السبب الحقيقي هو في تكلفة التأمين المرتفعة حيث تضاعفت في الفترة الأخيرة وأصبحت خارج قدرة البعض المالية، لا سيما في ظل التضخم، حيث يعتبر قطاع تأمين السيارات ثاني أكبر قطاع في سوق التأمين السعودي اذ يمثل 21% من حجم السوق الإجمالي.

ووفق احصائيات يبلغ حجم أقساط التأمين على المركبات أكثر من 8 مليارات ريال وهذا رقم ضخم جدا، وبالنهاية شركات التأمين هي شركات تجارية تسعى لتنمية رأس المال وتوزيع الأرباح على المساهمين في الشركات برفع أسعار التأمين كل عام لتتحول هذه الزيادة إلى نمو وهمي.

لكن مع ذلك، هناك من يتسائل، هل شركات التأمين تبرر ارتفاع الاسعار لتعوض خسارتها في ظل زيادة اسعار قطع غيار السيارات وورش الصيانة؟

اعتقد من المهم حل مشكلة عدم التوازن بين مدة انتهاء صلاحية التأمين وصلاحية رخصة القيادة، بحيث يكون هناك نوع من الانسجام عبر مثلا تقسيم مبلغ التأمين على 3 سنوات يتم تسديده دفعة واحدة او يتم تقسيطه بحيث لا يرهق ميزانية المؤمن بواقع مبلغ معين سنويا مع امكانية رفعه او خفضه بناءا على نسب التضخم المعلنة.

فالتأمين اصبح وجوده ضرورياً وهاما لحفظ حقوق المتضررين، فهل سنرى تعديلاً جديداً لقوانين شركات التأمين بعد تخلي البعض عن التأمين على مركباتهم.

أخيرا نود أن نؤكد على اهمية التأمين وضرورة دعمه مع استخدام طرق تشجيعية لمعالجة انخفاض نسبة غير الملتزمين بدل رفع تكلفة التأمين، وايضا ضرورة منح مكافأة للملتزمين عبر تخفيض رسوم التأمين على مركباتهم.