التضخم: هل نحاربهُ بالرقابة أم بالمنافسة؟ (6)

لغرض النقاش أطرح سؤالين: إلى أي مدى ينبغي تضييق السياسة النقدية، أي إلى أي مدى ينبغي رفع سعر الفائدة مكافحةً للتضخم؟ وإن كان الهدف من التضييق هو الحد من التضخم محلياً (الذي هو من بين الأقل في مجموعة العشرين، فقد وصل معدله في نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 10.5 بالمائة كمتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 7.7% كمتوسط لمجموعة السبع الكبار، في حين لم يتجاوز في المملكة 3.1 بالمائة)، فما هو معدل التضخم المستهدف المُرادّ الوصول إليه ليتوقف سعر الفائدة عن الارتفاع؟ وأتبعهما بسؤال ثالث لعله هو المرتكز للسياسة النقدية: ما نطاق معدل التضخم المقبول الذي لن يستدعي تدخلاً من البنك المركزي؟ لا أملك إجابة بل أملك المزيد من الأسئلة: ما السقف الذي سيتوقف عنده معدل اتفاقات إعادة الشراء (الريبو: سعر الفائدة الذي يُقرض البنك المركزي المال للبنوك التجارية لمدى قصير)، فمعدله حالياً (5 بالمائة) أعلى من معدل التضخم (2.9 بالمائة شهر نوفمبر 2022 وفق البيانات الرسمية). هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات محددة، ولا سيما السؤال الثالث، فهذه الإجابات تمثل مفاصل السياسة النقدية، إذ أن السياسة النقدية ليست كماً غير محدد الأبعاد والملامح بل هي كمٌ محددٌ تتخذ بناءً عليه قرارات محددة.

ولماذا تناول “الريبو” تحديداً؟ لأن رفعهُ يؤثر على المستهلكين بطريقين: (1) يفضل المستهلك ادخار أمواله في البنك للحصول على عوائد مما يحد من السيولة، ويتراجع الطلب، ومعه تتراجع أسعار السلع. (2) يتجنب المستهلك الاقتراض بسبب التكلفة المرتفعة، مما يحد من السيولة لديهم، ويأجلوا قرارات شراء الأصول مثل البيوت والبضائع المعمرة مثل السيارات، مما يحد من الطلب، ومعه تتراجع أسعار السلع.