الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الكل في هذا الوطن الغالي ولله الحمد والمنة عاش فرحة الإعلان عن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2023، وكيف أن هذه الميزانية أسفرت عن فائض وليس عجز بفضل الله عز وجل ثم بفضل سياسة المملكة الاقتصادية التي تُعتبر مثالًا يُحتذى به في جميع أنحاء العالم سواء من قبل الدول المتقدمة أو من قبل الدول النامية.
وفي مقال هذا الأسبوع سوف نسلط الضوء نوعًا ما على بعض – وأكرر على بعض وليس على كل – الخطوات والمراحل التي يتم بها إعداد وإظهار الميزانية السنوية، فإن يخرج للمواطن خلال ساعة واحدة أو أقل هو نتاج جهد كامل متكامل من كافة الجهات خلال سنة كاملة.
ونشير في البداية إلى أن ميزانية المملكة ترتبط في تحقيق أهداف وغايات رؤية المملكة 2030. وتُلزم وزارة المالية بتوضيح إعدادها للميزانية بشفافية لضمان الاستدامة بما يحقق تطلعات الوطن. وتخضع الميزانية للتدقيق التشريعي والتنظيمي، وتستند على النظام. ويشترط النظام الأساسي للحكم والميزانية العامة للدولة على جميع الجهات الحكومية تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، والمتمثلة في العديد من النقاط ومنها: حدود للشفافية والموثوقية وإمكانية التوقع للسياسة المالية، التوافق مع رؤية المملكة 2030 وأي استراتيجية أو أولوية وطنية أخرى، مناقشة شاملة وتشاركية فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية، بيانات ووثائق مفتوحة مع شفافية وقابلية للوصول، حساب شامل ودقيق وموثوق للأموال العامة، التخطيط الفعال لتنفيذ الميزانية وإدارتها ومراقبتها، الأداء والتقييم وقيمة المال هي أجزاء أساسية من عملية الميزانية، وتحديد الاستدامة طويلة الأجل والمخاطر المالية الأخرى وتقييمها وإدارتها بحذر.
ولضمان شفافية الإنفاق الحكومي، فإنه يتم توجيه كل جهة حكومية بأنه يجب عليها تسليم تقارير سنوية وربع سنوية لوزارة المالية، وبعد ذلك تُلزم وزارة المالية بإصدار تقارير أداء سنوية وربع سنوية لتنفيذ الميزانية، مع ملخصات الحساب السنوية النهائية في التقارير السنوية المفصلة للمصروفات والإيرادات. كما تلعب منصة اعتماد دورًا هامًا في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين والموردين والتجار وغيرهم. ويُلزم جميع الجهات الحكومية على استخدام المنصة لشراء السلع والخدمات والأشغال وعمليات الدفع.
وتبدأ مرحلة التحضير للميزانية من نهاية شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة وحتى شهر يناير، ومن بداية شهر فبراير يتم تحديد اتجاهات الميزانية. ومن منتصف شهر مايو تخضع الميزانية للمراجعة الأولية والتحليل حتى نهاية شهر أبريل، ثم تخضع بعد ذلك للمناقشة والمراجعة من شهر ماي وحتى نهاية شهر أغسطس. وتخضع عملية تحضير الميزانية لعدد من القوانين، لا سيما الالتزام بالدورة السنوية والتقديرات المتوقعة حيث الإيرادات والمصروفات عامة. وتشترط الميزانية أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات، مع الأخذ بالاعتبار جدولة التغييرات وتحليلها. حيث يجب أن تحدد الميزانية أيضًا حدود النفقات بالإضافة إلى تقديم ميزانية قياسية تشمل جميع الإيرادات والنفقات في ميزانية عامة، واحدة ويتطلب تحضير الميزانية وجود كفاءات مالية واقتصادية مع مهارات معرفية وفنية، وقيادات ومفكرين استراتيجيين، وفهم عميق للسياسات والتشريعات وقدرات تحليلية مالية عالية.
ويمر اعتماد الميزانية على ثلاث مراحل: من التحليل الأولى خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وحتى الاعتماد النهائي بين أكتوبر ونوفمبر ثم إطلاقها أخيرًا في شهر ديسمبر.
وفيما يخص التنفيذ تبنت وزارة المالية أربع مسارات لتنفيذ الميزانية: إعلان الميزانية لنشر تعليماتها، تنفيذها من خلال جمع إيراداتها ونفقاتها ومخصصاتها، توقع أدائها الربعي، تجهير الحساب النهائي الذي تقدم فيه الجهات حساباتها في نهاية السنة المالية.
وتضمن برامج الأتمتة مثل المنصة الرقمية (اعتماد) إعداد نماذج إنفاق الميزانية وتنفيذها، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وحوكمة البيانات، وبرنامج تعزيز الإدارة. ويكون التواصل مع الجهات الحكومية من خلال ورش عمل تعريفية ومنتدى الميزانية والخطة الإعلامية للموازنة وإطلاق الأدوار التنشيطية للجهات الداعمة. وتلعب منصة اعتماد دور هام في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين والموردين والتجار وغيرهم.
وفي الختام نشير إلى أن الميزانية السنوية رحلة تبدأ منذ إعلانها إلى لحظة إعلان الميزانية القادمة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال