3666 144 055
[email protected]
عند النظر في المرسوم الملكي الصادر بتأسيس الغرف التجارية والذي صدر قبل 43 سنة، والذي نص في الباب الثاني (اختصاصات الغرف التجارية والصناعية) نجد انه ورد في الفقرة د ما نصه (تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية) اي ان على الغرف التجارية تقديم ما ينبغي من اقتراحات فيما يتعلق بالحماية من المنافسة الاجنبية. ولكن، الم نتجاوز هذا الفكر؟ بل واصبح لدينا وزارة معنية بتسهيل الاستثمارات الاجنبية شغلها الشاغل استقطاب رؤوس الاموال من الخارج، التخوف من المنافسة الاجنبية اختفى تماما على ارض الواقع وحل محله قناعة رائعة بضرورة الاستثمارات والمنافسة الاجنبية لتنمية القطاع الخاص المحلي.
ايضا ذكر الأمر الملكي نفسه في الباب نفسه (اختصاصات الغرف التجارية والصناعية) فقرة ه ما نصه (إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية)، ولكن على ارض الواقع ألم نتجاوز هذه النقطة ايضا وأصبح القطاع الخاص وذوي التخصص مشاركون فعالون في صياغة الانظمة والقوانين من خلال ابداء مرئياتهم وتجاربهم العملية سواء من خلال تجاربهم المحلية أو الدولية (العكس تماما)، ولهذا الأمر قنوات متعددة كثيرة جدا. اما تعريف التجار بالقوانين فذلك يتم بكل يسر وسهوله عبر مواقع التواصل والانترنت والصحف ولا اعلم بالضبط في وقتنا الحالي ما الذي يمكن للغرف التجارية والصناعية ان تفعله في هذا السياق. شخصيا انا متفاجأ من ضعف المواقع الالكترونية على الانترنت للغرف، واجد انهم تخلفوا عن الركب التقني (وهذا رأيي).
ايضا، ورد في الأمر الملكي في الباب الثاني (اختصاصات الغرف التجارية والصناعية) فقرة ط ما نصه (تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة)، وايضا هذا امر تم تجاوزه حيث ان هناك شركات استثمارية ومالية متخصصة في عرض الفرص الاستثمارية المختلفة وهذا امر لا يخفى على احد والاسهاب في الحديث عنه مضيعة وقت لوضوحه التام.
اعود واقول، ان نظام الغرف التجارية والصناعية مر عليه اكثر من 40 سنه، وكثير من اختصاصاتها اما تجاوزناها وغيرنا قناعتنا حيالها، واما لم يعد للغرف اي دور فيها، لانها بكل بساطة اصبحت منوطة بجهات اختصاص مرخصة. واتساءل هل هناك فعلا حاجة للغرف التجارية؟ الا يكفي ان يكون هناك جمعية سعودية لحماية التاجر اسوة بالجمعية السعودية لحماية المستهلك لتقوم بما ينبغي من تعريف التاجر ( وخصوصا القادمون الجدد) بما ينبغي للقيام بأعمالهم وتعريفهم بحقوقهم، ولتقوم ايضا باستطلاعات الرأي وغيرها، تماما كما في جمعية حماية المستهلك؟ شخصيا اعتقد ان ذلك سيكون اكفأ و (أوفر) وأقل تكلف.
في النهاية لا بد من الاشادة بما تقوم به الجهات التشريعية المختلفة لتسهيل القيام بالأعمال، شخصيا انا معجب بجهود وزارة التجارة، والكمال لله، واعتقد ان بالامكان القيام بالمزيد، بما يخدم خلق جيل تجاري قادر على الاداء وتحقيق العوائد والمساهمة في التنمية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734