الأرقام وحدها لا تكفي

تصريح محمد القويز رئيس هيئة سوق المال هذا الأسبوع جاء واضحاً؛ علينا دعم مهام المراجعة الداخلية والحوكمة في الشركات لتطوير وتعزيز الشفافية.

هذه فرصة مناسبة لإلقاء نظرة على أداء (تداول السعودية)، أكبر سوق مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتيح (تداول) الاستثمار في أوراق مالية متنوعة أهمها الأسهم، واتفاقيات المبادلة، وصناديق الاستثمار، وسوق المشتقات المالية.

تُقَدَر قيمة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية بحوالي 9.6 تريليون ريال سعودي، وتضم 220 شركة بينما تصل قيمة السوق الموازية إلى 32.5 مليار ريال وتضم 43 شركة. هذه الأرقام وغيرها ليست هكذا في مهب الريح، بل تخضع لمراقبة الدولة، وكذلك للمراجعة الداخلية والتدقيق والحوكمة باعتبارها من أهم العوامل الداعمة للشركات.

إضافة لما سبق، البورصة السعودية ليست محتكرة من جهة واحدة معينة، بل توفر الاستثمار للأفراد، والشركات، وكذلك صناديق الاستثمار، والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

تأكيد الأستاذ القويز على أن سوق المال في المملكة يعمل بكفاءة عالية مقارنة بالأسواق العالمية لم يأتِ من فراغ، بل يضع النقاط على الحروف. البورصة السعودية مُنَظمة، وتنقسم إلى خمس أقسام هامة هي السوق الرئيسية، والسوق الموازية، والصكوك والسندات، والصناديق، والمشتقات المالية.

يجب الإشارة هنا إلى ثلاث إنجازات هامة: 

1. الاقتصاد السعودي نما في 2022 بنحو 8.5%، وهو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين،
2. الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من النفقات، 
3. والاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي (ساما) يرتفع بحوالي 50 مليار ريال. 

آخر الكلام. هذه قصة نجاح مبهرة، إلا أن الأرقام وحدها لا تكفي. علينا الاستمرار بتحديث الأنظمة والتشريعات بما يتوافق مع المستجدات حول العالم، ومواصلة العمل على إزالة المعوقات، ومعالجة قضايا الاقتصاد والتضخم العالمي، ودعم أعمال المراجعة في جميع الشركات.