التنمية الاقتصادية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز

نحن في زمن أصبحت إرادة التغيير مطلب للجميع، والمواطن السعودي هو العمود الفقري والقاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية بعد توجيهات الملك _حفظه الله ورعاه_ والذي بذل وما زال يبذل أقصى جهد للحفاظ على النمو السكاني والعيش الكريم، فالتطور الإجتماعي والسياسي هما شرطان للتطور الاقتصادي،وما قام به خادم الحرمين الشريفين من محاربة الفساد الإداري والمالي،وتركيزه على التنمية والتطوير،جعل المملكة تقفز قفزة نوعية مميزة من بين دول العالم اجمع.

بمساندة بعض الموارد الاخرى في بلادنا ،وبالرغم مما يتعرض له العالم من ازمات اقتصادية وسياسية الا ان الدولة استطاعت ان تحافظ على ميزانيتها بفضل الله.

أذكر بعض الجهود التي قام بها الملك وولي عهدة الامين ،والتي جعلت مملكتنا تنتعش من جديد، وتستنهض كل القوى الفكرية والطاقات العقلية الكامنة والجسدية ووضعها في خدمة المملكة وما تحتاج اليه. وما قامت به القيادة،ساعد على زيادة معدل الإنتاج المحلي بشكل لافت وسريع.

حيث طوّر الموارد البشرية لتتمكن عناصر المجتمع المختلفة من زيادة مساهمتها الإنتاجية، و تمكينها من المشاركة الكاملة في عملية الإنتاج.
فقد نوّع مصادر الدخل الوطني وعمل على تخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي.

وقد كان هدف زيادة الإنتاج المحلي في المقدمة لأي خطة قد رُسِمَت وفي أي دولة، لكن مربط الفرس وجوهرة الأهداف هو “تطوير الموارد البشرية لتتمكن عناصر المجتمع المختلفة من زيادة مساهمتها الإنتاجية و تمكينها من المشاركة الكاملة في عمليه الإنتاج.

فلو تأملنا اقتصادنا اليوم، يمكن وصف حاله بما يأتي:
أ‌- اقتصاد لايعتمد بنسبة عالية على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة وتحديد الميزانية.مثلما كان سابقاً حيث كان يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي لإدارة عجلته في الإنتاج والاستهلاك سواء بالنسبة للقطاع العام أو بالنسبة للقطاع الخاص. الكل بلا استثناء عينه على ميزانية الدولة، والكل يشرب من هذا الينبوع الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا الينبوع مصدره بئر بترول معرض للخطر باي وقت.

ب- اصبح اليوم بفضل الله عندنا تنوع كبير في الدخل من صناعة السياحة التي شملت السياحة الدينة والترفيهية،وكذلك محاربة الفساد الذي يوفر ميزانيات كبيرة مهدرة. ومن اهم الموارد الاقتصادية مطار الملك سلمان الذي اعلن عنه مؤخراً.

ج- هيكلة القطاعات الحكومية والبحث عن مصادر دخل ذاتية بدل اعتمادها على مايردهم من ميزانية الدولة.
ولأن رؤيتنا 2030 تنشد بمنع أزمة مالية قد تكون قادمة وهذا مطلب جميع شرائح المجتمع من مثقفيه وموظفيه، من رجاله ونسائه، لذا فإن ثورة العزم والتغيير الجوهري كانت بردّة فعل إيجابية من معظم الناس.

أضيف على ما تقدم، أن (الرؤية 2030) لا تحتاج إلى إعلاميين طبولهم أكبر من عقولهم ،أو إلى المديح أقرب منه إلى التحليل،الرؤية تحتاج إلى فكر ،وتحليل علمي وطني، فكرٌ يقدم رأياً ولا يدّعي احتكار الحقيقة، فكر طموح مشجع كطموح مهندس الرؤيا.

ختامًا، يمكن القول أن خطط الرؤية يجب أن تأخذ وجها إعلامياً دولياً، وذلك من خلال المقابلات التي خص بها ولي العهد ورئيس مجلس الوزرا ورئيس الشؤون الاقتصادية وكذلك الحال في الشؤون التنموية فقد تطرق اليها حفظه الله في حديثه عن ذاك.

كما أذكر بعض المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها الرؤية وهي تعتبر عامل من عوامل النجاح:
الأول :وجود الحرمين الشريفين.
الثاني:قدرات استثمارية ضخمة
الثالث :موقع جغرافي إستراتيجي
_ العمل لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارية القوية والترحيب بالكفاءات من كل مكان، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
_ دعم الثقافة والترفيه والرياضة
كلها أسهمت في تعزيز قدرة اقتصادية علينا المحافظة عليها.