الحماية القانونية للتعاملات الالكترونية

استخدامنا للأنترنت وإدماننا عليه يزيد ويتوسع بشكل مستمر، لكن في الوقت نفسه تزيد عمليات الاختراق، وتتنوع طرقها ، وتزيد آثارها، كانت الاختراقات منذ زمن محصورة في البيانات والايميلات وغيرها، لكن الآن توسعت الاختراقات والهجمات الالكترونية فباتت تؤثر على أجهزة الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والمصارف، حتى أنها تدمر الأنظمة الالكترونية وتؤدي الى سرقة المعلومات السرية او التجسس.

لذلك لا بد لكل دولة من حماية فضائها الالكتروني عبر فرض الحماية الجزائية للمعلومات الخاصة بها لضمانة أمنها، وكما نلحظ أنّ العالم جميعاً في تطور، وهذا التطور ينصبّ على ما هو مادي وما هو غير مادي ،سببه البشر. كما أخص بالذكر العولمة أو ما يسمى الشبكة العنكبوتية، ثورة تكنولوجية وتقنية لا يفهمها إلا أصحابها، لكن في عصرنا أصبح الجميع بستخدمها سواء بدراية فيها أو على غير دراية، من هنا يجب أن يكون هناك حماية لأي ناشر مهما كان اختصاصه، والانتباه من الخطورة الالكترونية الإجرامية،وكيف نتعامل مع خطورتها ونتعايش معها.

تتمحور هذه الدراسة حول موضوع الآليات القانونية لحماية المستهلك في إطار التعاقد الإلكتروني، وما ينجم عن هذا الأخير من أخطار كالتحايل والتدليس، والنصب والاحتيال والتضليل وغيرها من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المستهلك، وبالمقابل غياب تشريعات خاصة بالتعاقد الإلكتروني قانونا، الأمر الذي يطرح العديد من الصعوبات والمشاكل من الناحية القانونية والعملية، وعلى رأسها عدم توفير الحماية اللازمة للمستهلك في إطار التعاقد الإلكتروني بسبب غياب آليات قانونية فعالة لمواجهة هذا الخطر.

ولقد أفرزت الثورة التكنولوجية وما ترتب عنها من استخدام شبكات الاتصال التكنولوجية، وما توفره من سرعة في إبرام العقود التجارية وإقبال الكثير من الدول والأشخاص عليها، وخاصة في الظرف الخاص الذي عاشه العالم جراء جائحة كورونا والانتعاش غير المسبوق للتعامل والشراء عبر مواقع التسوق العالمية والمحلية باستخدام الأنترنت ضرورة توفير حماية قانونية، لما قد ينتج عنه من أضرار قد تلحق بالشخص نفسه أو المؤسسة نفسها، المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في العملية التعاقدية عن بعد وأما في مواجهة المورد – المنتج المهني الذي يحاول أن يحقق الربح بالوسائل الإشهارية كافة، وقد تكون مغرية وتضليلية، فكان لا بد من السعي لإعادة التوازن بتكريس آليات قانونية وقائية للحماية قبل إبرام العقد.

فلو اخذنا العقد الإلكتروني كصورة اساسية لهذا النوع من التعاملات فأن مبدأ السرية هو الذي يحكم عادة العقود العادية كافة كونها تبرم في مجلس واحد، إلا أن ذلك المبدأ يصعب توافره فيما يتعلق بالعقد الإلكتروني،كون هذا الاخير يبرم بين طرفين لايجمعها مجلس واحد، بل موقع او اكثر من موقع يسمح بالتفاعل والحوار المفتوح الشامل بين اطراف العقد، عبر فضاء مفتوح وشبكة متاح للجميع الدخول عليها، مما يثير مخاوف اطراف التعامل حول امن هذا العقد.

لذا كان من الطبيعي ان يحتاج هذا العقد الى حماية قانونية بحد ذاته، وخاصة الالتزام بالإعلام والذي يقع على عاتق المهني، وأن كان بعض التشريعات المعاصرة ومنها التشريع الحزائري والفرنسي نظم بعض من الحماية القانونية لذلك النوع من التعاملات الا انه مازال الامر يحتاج الى المزيد من التشريعات.