زيارة الرئيس الصيني للمملكة

أولاً: العلاقات السعودية الصينية: 

• • التحولات الإقليمية التي تشهدها توازنات القوى العالمية، وأهمية الصين في تلك التحولات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتقنية، شجعت المملكة على المضي قدماً لتعزيز علاقاتها المحورية وشراكاتها الاستراتيجية مع الصين.
  • التوجه نحو الصين ليس مشروعاً سياسياً بحتاً؛ حيث ستظل العلاقات مع الغرب والشرق موجودة، لكن العلاقة المميزة مع الصين خاصة ستعزز نفوذ السعودية وأهميتها الاستراتيجية إقليمياً ودولياً، ومع الغرب تحديداً لما تمثله من دور محوري في التوازن العالمي، 
  • تعتبر المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين خلال العام الجاري 87.3 مليار دولار أمريكي، حيث حققت المملكة في العام الماضي فائضاً تجارياً مع الصين يفوق 11٪. 
  • وخلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في فبراير من عام 2019م، تم التوقيع على اتفاق قيمته 10 مليار دولار أمريكي لتأسيس مجمع للتكرير وإنتاج البتروكيماويات في الصين. وفي الوقت نفسه جرى إطلاق مؤتمر سعودي-صيني للاستثمار تم التوُقيع فيه على 35 اتفاقية تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار أمريكي، هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الاستثمار الصيني في المملكة بنسبة 100٪ خلال نفس الفترة.
  • قفز هذا التبادل التجاري 29 ضعفاً خلال عقدين من الزمن حيث كان لا يزيد عن ملياري دولار أمريكي في عام 2000م، وذلك نتيجة ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي إلى 1.8 مليون برميل سنوياً، لتتفوق المملكة بذلك على روسيا الاتحادية، الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي للصين، حيث بلغت صادراتها من النفط إلى الصين 1.67 مليون برميل يومياً بشكل مستقر.
  •   وفي الأعمال الإنشائية بلغ عدد العقود الحديثة المبرمة خلال العام الجاري في مجال البناء والعمارة 163 عقداً بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي، بزيادة عن عام2021 بنسبة 67.8٪، فيما بلغت ارتفعت قيمة أعمال الشركات الصينية العاملة بالمملكة إلى 6.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 19٪ عن العام الماضي.
  • وبناءً على تقرير مركز التمويل والتنمية الأخضر الصيني ومقره شنغهاي الصادر في آوائل الربع الأخير من العام الجاري، كانت المملكة أكبر متلق للاستثمارات الصينية خلال عام 2021، بحوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت استثمارات المملكة في الصين 12 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي.
  • وتستهدف المملكة والصين رفع رصيديهما من الاستثمار في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى رفع حجم تجارتهما الخارجية مع أفريقيا إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا سوف يشجع المملكة على المضي قدماً لتطبيق مبادئ التكامل الاقتصادي مع الصين، بهدف تركيز أهداف شراكتنا الاستراتيجية لرفع قدراتنا الانتاجية وفتح أسواق دول العالم أمام منتجاتنا التنافسية.
  • وبما أن المملكة تعتبر إحدى أهم الدول المطلة على طريق الحرير، البالغ عددها 65 دولة، لكونها تقع على 3 من أفضل الممرات البحرية التجارية في العالم، وهي الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر، التي يمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، فإن المملكة ستستفيد من قدرات الصين لنقل التقنية ورفع قيمة الاستثمارات وتنمية الصادرات وتوليد الوظائف وزيادة القيمة المضافة المحلية. 
  • ولكون تجارة طريق الحرير الاقليمية، التي تتجاوز مبلغ 2.5 تريليون دولار سنوياً، تخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، أطلقت عليه منظمة التجارة العالمية لقب شريان التجارة الدولية، ليصبح طريق الحرير زاخراً بالإمكانيات الهائلة للتنمية الاقتصادية في دول هذه القارات ومساهماً أساسياً في تعظيم التبادل التجاري بينها. وبالتالي يأتي تطوير مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من أهم خطوات التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين.  
  • ونظراً لما يواجهه العالم في عصرنا الحالي من انتشار الأوبئة وتفاقم ندرة الغذاء وتراجع سلاسل الإمداد وتدهور المناخ وارتفاع وتيرة الحروب التجارية والدموية وتضاعف الديون السيادية، ما أدى إلى استشراء التضخم والتهديد بالركود الاقتصادي، استجمعت الصين قواها للتصدي لهذه المخاطر واتفقت مع روسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا على تأسيس مجموعة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي، وأطلقت عليها اسم مجموعة “بريكس”، التي تشكل مختصراً للحروف الأولى من أسماء هذه الدول. وأعلنت هذه المجموعة في أول قمة بين قادتها عن تأسيس نظاماً عالمياً جديداً ومواصلة التنسيق بينها لمواجهة تحديات النظام العالمي، بما فيها التعاون في القطاع المالي والتمويلي وإيجاد الحلول الناجعة للأمن الغذائي.

• واليوم استطاعت مجموعة “بريكس” التحكم في 23% من الناتج الاقتصادي العالمي، والاستحواذ على 18% من إجمالي حجم التبادل التجاري الدولي، وامتلاك نحو 40% من مجموع احتياطيات العالم، لتنافس بحلول عام 2030 اقتصاديات أغنى دول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا واليابان. 

• وفي خضم هذه الأحداث أعربت مجموعة “بريكس” مطلع العام الجاري عن أملها في انضمام المملكة للمجموعة، خاصةً وأن المملكة تعتزم المشاركة الفعالة في طريق الحرير، ليس فقط لامتلاكها لما يقارب من 25% من احتياطي النفط العالمي، بل لتمتعها أيضاً بأقوى قطاع خاص في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤهلها لتكون مركزاً مهماً للمشاريع الكبرى المتعلقة بصناعة السفن العملاقة وخدمات الأحواض الجافة وأنشطة النقل البحري المؤهلة لتعظيم استفادتها من طريق الحرير في تنشيط حركة التجارة العالمية مع كافة الدول.
• ونتيجة لهذه العلاقات السعودية الصينية المميزة نتوقع أن تحظى نتائجها على القرارات التالية:

1.  المشاركة في مجموعة “بريكس” والمضي قدماً في تنفيذ مشروع الطريق والحزام الصيني لخدمة التجارة الدولية وتعميق الاستفادة من أسواق الدول الواقعة على مسار الطريق.  
2.  زيادة حجم الاستثمارات الصينية في المملكة خاصة في المشاريع الكبرى المعتمدة والمبادرات ذات الصلة بالسعودية الخضراء والمشاريع السياحية وربط المدن بالجسر البري والتنويع الصناعي لتأمين سلاسل الإمداد ورفع نسبة المحتوى المحلي.
3.  رفع مستوى التعاون في تطوير التقنيات الحديثة ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والاتصالات المتقدمة، والطاقة والمصافي والبتروكيماويات.
4.  التوقيع على اتفاقيات زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع الاستثمارية السعودية في الصين وفتح الأسواق الآسيوية إمام صادراتها.     

ثانياً: العلاقات الخليجية الصينية:

• تعتمد العلاقات الخليجية الصينية والخليج على حاجة الصين المتزايدة للطاقة، والتي تدعم رؤية دول الخليج لمستقبلها الاقتصادي، حيث يمثل النفط حوالي 20٪ إلى 25٪ من إجمالي استهلاك الصين للطاقة، ويشكل النفط الخليجي 70٪ من استهلاك الصين النفطي، مما يجعل توريد النفط كوقود استراتيجي ذا أهمية حاسمة لأمن الصين. 

• وعلى رغم أن تزايد طلب الصين على الطاقة هو وراء اهتمامها الأساسي بالدول الخليجية، إلا أن الصين أصبحت شريكاً استراتيجياً مهماً لدول الخليج في عديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وتجارة السلع والخدمات، والتقنية الرقمية، وقضايا الدفاع، والأمن.

• وترغب الصين أن تكون لاعباً أساسياً في السياسة والأمن في الدول الخليجية، مع تجنب التورط المباشر في مناطق الصراع أو الالتزامات طويلة الأجل غير الضرورية. ومن ثم فإن مركزية دول الخليج بالنسبة إلى المصالح الصينية في الشرق الأوسط، دفعت الصين للنظر إلى الخليج كسوق واعدة للاستثمار، سواء بالنسبة إلى البنية التحتية للصناعات الثقيلة مثل الموانئ والسكك الحديدية، أو كوجهة للتقنية الصينية مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة. وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج فائدة كبرى في ربط مبادرة الحزام والطريق الصينية بإصلاحاتها الهيكلية، مثل رؤية السعودية 2030.

• وتنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين، ليس إلى الصين على أنها مفتاح الشرق لمستقبلها الاقتصادي، وترغب في تنويع علاقاتها تجنباً للاعتماد المطلق على الغرب. لذا تمكنت دول الخليج حتى الآن من اتباع سياسة خارجية تتسم بالتوازن الدقيق، أي سياسة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
• ولا شك أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية شهد في العام الماضي 2021م زيادة متسارعة بلغ 232 مليار دولار أمريكي وبزيادة بلغت نسبتها 44٪ عن العام السابق 2020م، حيث بلغ حجم واردات الصين من الدول الخليجية 145 مليار دولار أمريكي، الذي يشكل حوالي 14٪ من التجارة الخارجية لدول الخليج، لتحل الصين مكان الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لدول الخليج. وهذا ما شجع الصين على توطيد علاقاتها التجارية الخليجية لتصبح اليوم أكبر مستورد للمنتجات البتروكيماوية الخليجية بنسبة تفوق 25٪ من احتياجاتها، وتؤسس لمسيرة التعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والتنويع الصناعي.
• ومن هذا المنطلق فمن المتوقع أن تمضي القمة الصينية الخليجية الحالية قدماً لتحقيق الأهداف التالية:

1.  إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجية، لتصبح هذه الدول مركزاً رئيسياً للتجارة الصينية من خلال ربطها بمبادرة الحزام الاقتصادي.
2.  الانضمام المبدئي لمجموعة “بريكس”
3.  الاتفاق الإطاري مع الشركات الصينية على تصميم وإنشاء الجسر البري بين دول المجلس.
4.  الاتفاق على تنمية التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية (G5) والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية وغيرها من مجالات العلوم والتكنولوجيا العالية والصناعات الناشئة، مثل صناعة أنصاف الموصلات وأجهزة الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر. 
5.  تعزيز الروابط الثقافية وتطويرها من خلال قيام الصين بتأسيس مدارس لتعليم اللغة الصينية في الدول الخليجية، وتعليم اللغة الصينية في مدارسها.  

ثالثاً: العلاقات العربية الصينية:

• في العقد الماضي أصبحت المصالح الاقتصادية عاملاً حاسماً في نمو العلاقات الصينية العربية، حيث أصبحت المنطقة العربية وجهة مهمة للمنتجات الصينية، فضلا عن أنها سوق مربحة لعقود البناء والإنشاء التي تنفذها الشركات الصينية، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لعشر دول عربية، وثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي ككل، وأكبر سوق لصادرات البتروكيماويات الخليجية.

• كما نما نطاق مصالح الصين في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، من التركيز الضيق على تجارة الهيدروكربونات فقط إلى استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والتمويل، والنقل، والاتصالات.
• وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً بالغ الأهمية لتطوير مبادرة الحزام والطريق؛ نتيجة موقعها الإستراتيجي الواصل بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر والخليج العربي، والمشرف على أهم الممرات البحرية، مثل مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس، التي تعد حيوية لتدفق 34٪ من موارد الطاقة العالمية و13٪ من التجارة العالمية.
• لذا نما دور الدول العربية في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي انضمَّت إليها 20 دولة عربية، وعمد بعضها إلى مواءمة استراتيجيتها التنموية مع المبادرة، منها رؤية مصر 2030، ورؤية السعودية 2030، ورؤية الأردن 2025، ومشروع مدينة الحرير الكويتي، ومشروع مدينة محمد السادس الذكية في طنجة المغربية.
• وتعمل الصين على إنجاح مبادرتها التي ستعود بالنفع عليها وعلى دول طريق الحرير، ولكن في المقابل تحاول الولايات المتحدة الأميركية عرقلة المشروع الصيني، لأنها ترى فيه تصاعداً لنفوذ الصين وهيمنتها على العالم وتراجع دور الولايات المتحدة الأميركية كأعظم قوة عالمياً. لذلك، سعت مع مجموعة الدول الصناعية السّبع الكبرى إلى إقرار خطة للبنى التحتية بتمويل 600 مليار دولار أميركي تنافس مبادرة الحزام والطريق.
• تشير بيانات وزارة التجارة الصينية الصادرة خلال العام الجاري إلى أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفع إلى 266.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة سنوية تصل إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي. وبلغت الواردات الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، بزيادة 4.8٪ على أساس سنوي، بينما وصلت الصادرات الصينية إلى الدول العربية إلى 120.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 14.7٪ على أساس سنوي.
• كما أوضحت البيانات الصينية أن الاستثمارات الصينية المباشرة في جميع الدول العربية بلغت 42 مليار دولار أمريكي في العام 2021م بزيادة قدرها 18.8٪ عن العام السابق. وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع الدول العربية 32.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021م، بانخفاض 8.7٪ على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 30.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9.8% على أساس سنوي. وتشير الأرقام الرسمية الصينية إلى أن إجمالي حجم استثمارات الصين في المنطقة العربية ارتفع من 36.7 مليار دولار في عام 2004م إلى 224.3 مليار دولار في 2021م.
• كما نمت المساعدات الصينية للدول العربية إلى نحو 23 مليار دولار أمريكي، قرابة 87٪ منها على شكل قروض تخصص لتطوير مشروعات وإيجاد فرص عمل، كما أن 6 مليون دولار أمريكي من هذه المساعدات كانت في صورة مساعدات إنسانية وإنشائية لكل من سورية، واليمن، والأردن، ولبنان. كما تمّ إقراض مصر بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي لإنشاء قطار كهربائي بطول 68 كم، يصل إلى العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، إضافة إلى حصول مصر على استثمار صيني لإنشاء 18 برجاً في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، 85٪ منها في صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام، أي في 2030 تقريباً.
• وفي مجال التعاون الثقافي العربي الصيني، بدأت الصين منذ 1987 بتشكيل جمعية بحوث الأدب العربية، وتمّ ترجمة الكثير من الدراسات الأدبية الصينية الكلاسيكية إلى اللغة العربية. ومنذ ذلك الوقت تعمقت العلاقات العربية بزيادة أعداد الطلاب العرب والصينيين في جامعات الطرف الآخر، فحتى عام 2021م كان هناك 20,149 ألف طالب عربي في الجامعات الصينية، مقابل 1,129 طالب صيني في الجامعات العربية، كما زادت الصين من عدد المعاهد إلى 12 معهداً في تسع دول عربية.
• وتنعقد القمة العربية الصينية في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب التجارية بين الصين من جهة والولايات المتحدة، والدول الغربية من جهة أخرى، حيث تتفاقم العلاقات يوماً بعد يوم، والتي قد تؤثر على العلاقات الصينية العربية وعلى الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين الدول الرائدة في العالم العربي مع الصين، لذا من المتوقع أن تركز نتائج القمة العربية الصينية على المواضيع التالية:

1.  المضي قدماً في التعاون الاستراتيجي الاقتصادي من خلال الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق بأسرع وقت ممكن.
2.  رفع مستوى العلاقات العربية الصينية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بما يؤدي إلى زيادة الترابط بين هذه الدول.
3.  فتح قطاعات الاستثمار الصيني في الدول العربية بما يؤدي إلى توطين التقية ونقل المعرفة وتنويع الصناعات وفتح الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية أمام المنتجات العربية-الصينية.
4.  التركيز على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري.