ماذا بعد إعلان الميزانية؟

أرقام الميزانية السعودية للعام 2022 تبشر بالخير، وتؤكد الحرص على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية.

أهم محاور الميزانية:

(1) إيرادات عام 2022 بلغت نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية 1.045 تريليون ريال،

(2) النفقات أيضا جاءت أعلى من التقديرات، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات بحوالي 955 مليار ريال،

(3) الفائض المالي 102 مليار ريال، ويشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

من الأخبار الإيجابية أيضاً، نمو الاقتصاد السعودي في 2022 بنحو 8.5%، وهو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين، والإيرادات غير النفطية تغطي 40% من النفقات، والاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي (ساما) يرتفع بحوالي 50 مليار ريال.

كذلك ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الخارجية للسعودية بنهاية نوفمبر الماضي 1.7% لتصل إلى 1.77 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، وفق بيانات (ساما).

إلا أن الأخبار ليست كلها إيجابية؛ فلا تغيير على الضريبة على القيمة المضافة، وسهم “أرامكو السعودية” سجل الأحد الماضي أدنى مستوى له منذ عامين، والمؤشر العام للسوق (تاسي) أغلق متراجعاً الاثنين الماضي بنسبة 1.04%، فاقدا 105 نقطة من قيمته.

ماذا عن تقديرات ميزانية المملكة لعام 2023؟ المتوقع تسجيل فائض 16 مليار ريال، وإيرادات 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال. كذلك يُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 951 مليار ريال في عام 2023م مقارنة بـ 985 مليار ريال لعام 2022م. أما التقديرات لنسبة التضخم لعام 2023م فهي 2.1%.

آخر الكلام. أملنا تحقيق أهداف القطاعات التنموية لتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات للتعامل مع الصدمات الخارجية، كما نترقب نشر قوائم 200 مشروع يتم تخصيصها في عام 2023.