هل تعلم لماذا تنقص القيمة المالية لحسابك البنكي الذي لا تستثمره؟

موضوع التضخم هو من أهم المواضيع الاقتصادية لأي بلد وهو أول المواضيع لدى محافظي البنوك المركزية بالعالم على اختلاف نظرياتهم، واجراءاتهم لمواجهة التضخم، والحد منه وأيضا من ضمن سياسات البنك المركزي السعودي. يوجد هناك محاور أساسية بخصوص محاربة التضخم وحماية القدرة الشرائية لكن ما هي ترتيبات البنك المركزي لأولويات السياسة النقدية (سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني، السياسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي) لمحاربة التضخم. أبرز محاور التضخم يندرج تحت ثلاث عناصر وهي الطبيعة القانونية للسلطة النقدية و2) المصداقية واستقلالية البنك المركزي و3) ترتيب أولويات السياسة النقدية.

المتابع لتقارير التضخم، ومؤشر أسعار المستهلك للشهور القليلة الماضية وكل على حسب بلده الذي يعيش فيه سوف يجد أنَّ اتجاه التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار الدولية لكثير من المواد الأولية كالنفط، والذهب بشكل خاص والمواد الغذائية والسلع المصنعة قد انعكس في زيادة التكاليف الصناعية ومن بعدها على أسعار السلع الصناعية بخصوص اقتصاديات الدول الصناعية وبالمقابل سوف يكون بشكل مضاعف (نتيجة ارتفاع كلف النقل والتخزين وغيرها) لاقتصاديات الدول النامية.

إذًا التضخم وحتى لو كان معتدلاً قد يؤثر على ارتفاع كثير من السلع وبنسب متفاوتة وبالمقابل يزيد من تراجع الدخل الحقيقي للفرد وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد وذلك بسبب أنَّ التضخم في ازدياد وفقدان النقود لقوتها الشرائية. السؤال ما هو الاستثمار الأمثل للحصول على عوائد ايجابية وفوائد لسد الفجوة والتي تحدث بسبب ارتفاع التضخم؟

في هذا العالم نجِد أنَّ التضخم في ارتفاع وبالمقابل كمستثمر يهمك زيادة رأس مالك وبأستخدام أدوات استثمارية واختيار أفضل الطرق والبدائل للحصول على العوائد الإيجابية خلال هذه السنوات مع زيادة التضخم، والتكلفة المتزايدة لعنصر العمل وازدياد الأعباء المالية للمشاريع ولا ننسى الرسوم، والضرائب وغيرها من الأعباء المالية الاضافية على الاستثمارات الجديدة.

يوجد عدة طرق للاستثمار الأمثل مثل السندات، والذهب، والعملات الأجنبية، والعملات الرقمية ومنهم من يرى أن الأسهم هي أفضل طريقة للإستثمار والتحوط من التضخم على المدى الطويل وبالمقابل تكوين ثروة في المدى الطويل وسنفصل فيها من خلال التالي:

أولاً / يجب أن تستثمر بالطرق الصحيحة خلال وقت الأزمات، والتضخم لكي يكون هناك تدفقات نقدية وعوائد وربح تدخل في محفظتك. أيضا يجب تنويع محفظتك الاستثمارية واختيار شركات تحقق عوائد من الممكن أن تضيفها على رأس المال.

ثانيًا/ الادخار وحده ليس حل وإنما استثمار هذا المال بما يعادل التضخم بمعنى إذا ادخرت 100000 ريال سعودي وارتفع معدل التضخم مثلا إلى 4%، راح يكون بنهاية السنة عندك المبلغ نفسه لكن القوة الشرائية للمبلغ سوف تصبح 96000 ألف ريال (بسبب الـ 4% مضروب في الـ 100 ألف يساوي 4000 آلاف). لكن لو قررت أن تستثمر وقت التضخم بقيمة فائدة 6% مثلًا، راح يكون المبلغ 106000 ريال. ولكن القيمة الفعلية هو 102000 ريال بعد خصم التضخم (4% = 4000 آلاف) وهنا فعليًا تكون حافظت على القيمة الحقيقية للمبلغ الي تمتلكه بدل الاكتناز بحسابك البنكي.

أخيرًا حجم الفرص الاستثمارية وكذلك ظاهرة التضخم تختلف من بلد لآخر ومن اقتصاد بلد إلى آخر. ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تخفيض معدل التضخم إلى المعدل الطبيعي؛ ليكون هناك استقرار نقدي من حيث الاستقرار للمستوى العام للأسعار في المستويات المقبولة وذلك لحماية القدرة الشرائية للفرد وأيضا لبناء بيئة استثمارية جذابة سواء محلية أو أجنبية حيث أن الاقتصاد السعودي هو من ضمن الاقتصادات المفتوحة للعالم وللاستثمار المباشر. حيث أن من أساسيات رؤية 2030م القيام بالإصلاحات الاقتصادية بجميع أشكالها ومن ضمنها دعم وزيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح مقرات رئيسية في المملكة بجميع أشكالها سواء المالية، والغير مالية حيث أن بيئة المملكة جاذبة من جميع النواحي التنظيمية، والقانونية، والإدارية.