هيئة سوق المال .. ورأي في أمرين جوهريين

وصدر القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي (بالادانة)، ولكن هذا ليس موضوع المقال، موضوع المقال النص التالي الوارد في منطوق القرار (وتوقيع اتفاقيات معهم بواسطة ممثلها بالمملكة العربية السعودية)، والغريب ان منطوق القرار لم يشر الى اي امر حيال هذا الممثل، ولم يشر الى أن هيئة السوق المالية رفعت أي شيء حياله، على الرغم من أنه جزء لا يتجزأ من المشكلة وهذا الممثل هو من قام بتسويق أعمال الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي.

من المهم ان تتخذ هيئة السوق المالية وكافة الجهات التشريعية والقانونية موقف متشدد حيال الشخصيات ايا كان وضعها او مقامها، الذين يخالفون الانظمة والقوانين، سواء كانت هذه الشخصيات من العائلة المالكة او من الوزراء او التجار او غيرهم، فهذه ارادة الملك سلمان حفظه الله وهذه ارادة ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الفذ الأمير محمد بن سلمان، فقانون الدولة يعلو ولا يعلى عليه من أي كان. و المخطئ يطبق عليه القانون بحذافيره بمعزل عن كل الأمور. وينبغي على هيئة السوق المالية ان تظهر حزم أكبر في مثل هذه القضايا وغيرها. كما ينبغي من الجميع ان يكون قدوة في النظام والحرص على مدخرات الناس وأموالهم.

ايضا لفت انتباهي في منطوق القرار النص التالي ( إلزامها بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي)، وهذا يعني ان هذه الشركة كانت تدير وتجمع أموال الناس دون وجود اي محاسبين قانونيين. وعليه ينبغي إدخال الذمة المالية الشخصية (لملاك هذه الشركة وممثلها) في أداء حقوق الناس الذين غرر بهم، وان لم تكفي أموالهم الشخصية لسداد حقوق الناس فينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حتى لو كان ذلك يعني الدخول للسجن، وهذا رأيي ولكافة الاطراف الحق في مخالفتي به.

أمر آخر لا علاقة له بالموضوع اعلاه، وهو التقرير الذي صدر من هيئة السوق المالية الاسبوع الماضي، وعنوانه (ابرز الملاحظات على القوائم المالية للشركات المدرجة للعامين 2020 و 2021), والتقرير كما هو في العنوان يسلط الضوء حيال ملاحظات الهيئة على القوائم المالية. وحقيقة استغرب من عدم إصدار الهيئة لأي تشريع حيال هذه الملاحظات، واقصد تشريعات ضامنة لعدم الوقوع فيها، تشريعات رادعة تضمن حق السوق، فما الفائدة من سرد ملاحظات دون اصدار تشريعات كفيلة بعدم الوقوع فيها. كلنا نعرف هذه الملاحظات، بل ونعرف اسماء الشركات التي وقعت فيها (تقرير الهيئة لم يتطرق لاسماء الشركات)، فلماذا لم يصدر قرار (معلن) حيال هذه الشركات والملاحظات؟ ولماذا لا يوجد تشريع يضمن عدم تكرارها وردع من يقع فيها؟ فعلا امر محير اجد نفسي عاجزا على الاجابة عليه.

اتمنى للجميع التوفيق والسداد، واتمنى ان نرى الكل يتضافر في تحقيق الصواب، ولهيئة السوق المالية التمنيات بالآداء الاستثنائي، وتمنياتي أيضا للمستثمرين النجاح والعوائد المجزية. سوقنا المالية بإذن الله في مصاف أكبر 3 أسواق في العالم بحلول 2030، وان شاء الله قبلها.