‫”قواعد اللعبة في الأسواق تغيرت” (5) العقار

حديثنا اليوم عن القطاع العقاري الذي سيطر لعقود طويلة على السيولة الاستثمارية التي تطارد الأرباح بأقل مجهود والذي يختلف عن التجارة والصناعة والتي تخضع لمخاطر السوق وتحتاج لجهود ومتابعة مستمرة ..

لم يواجه العقار سابقاً مخاطر حقيقية نظراً للاستقرار السياسي في المنطقة والنمو الاقتصادي المتصاعد خلال العقود الماضية، بالإضافة لعدم وجود قنوات استثمارية بديلة وخصوصاً بعد تجربة الاسهم التي ولدت قناعة لدى المستثمرين أن العقار ملاذ آمن للاستثمار ..

ليس الحديث بسبب تضخم الاسعار في الوقت الحالي والهدف هو استشراف للمستقبل مع المتغيرات التي تحدث اليوم ابتداءً من رسوم الأراضي لفك الاحتكار، وكذلك السعي لرفع نسبة تملك العقار والذي سيجعل الكثير من الشقق ذات المستهدفات في الاستثمار “بالدخل السلبي” خالية على عروشها، بالإضافة الى التطورات التقنية ابتداءً من التجارة الالكترونية وصولاً الى السيارات الكهربائية والتي ستؤثر قطعاً على العقارات التجارية والتي تجعل الكثير من المحلات والمواقع التجارية شاغرة ..

ايضاً اليوم تنوعت القنوات الاستثمارية في المملكة؛ فنجد بجانب أسواق الأسهم التي تولد لدى الكثير تحفظات حيالها بعد فقاعة 2006 هناك قنوات استثمارية جديدة من سوق الصكوك والسندات وكذلك الاستثمار في أسواق ناشئة جديدة تستقطب السيولة الاستثمارية بالتمويلات الجماعية سواءً بالملكية أم بالدين أو في الصناديق العقارية والذي سيفتح السوق العقاري لمجموعات كبيرة من المستثمرين الجدد وبأهداف قصيرة المدى ..

اليوم السوق العقاري يواجه مخاطر حقيقية فالكثير من الأنشطة التجارية التي واكبتها التقنيات الجديدة تواجه ضعف شديد في المبيعات ومع هذا الضعف نجد تقلص أعداد تلك المتاجر، ومع التوسعات التقنية القادمة سنرى أنشطة آخرى تعاني ذلك .. حتى الصرافات الآلية لن تكون متواجدة في المستقبل الا بشكل محدود جداً ..