إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية في التعليم

أشار متخصص الاقتصاد الدكتور أحمد بن ناصر الراجحي في تويتر حول موضوع إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية؛ مغردًا: “العملية التعليمية الكفؤة تحقق التوازن بين مرتكزات أهمها: المعرفة/المهارات/السلوك، في رأيي، تطبيق إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية ستدعم هذه المرتكزات بما يسهم في تفعيل دور التعليم (العام) المطلوب لتأهيل الطلبة والخريجين بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.”

هذه التغريدة ومن دكتور متخصص في الاقتصاد، أولدت لدينا فكرة مقال هذا الأسبوع، وذلك بالتطرق إلى الإستراتيجية التي نشأت في وزارة التعليم خلال الأيام الماضية حول وضع تنمية القدرات الثقافية لدى طلاب جميع مراحل ومؤسسات العملية التعليمية ضمن الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيق أولى مستهدفاتها في عام 2026م.

وعندما يتسأل البعض عن العائد الاقتصادي لهذا المسار ولهذا الاهتمام بتنمية لقدرات الثقافية لدى طلبة مراحل التعليم المختلفة. هنا نذكر بأن إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية صُممت وفق ما جاء في اتفاقية وزارة الثقافة مع وزارة التعليم في ضوء 33 مبادرة سوف يتم العمل عليها في هذا السياق، من بينها؛ “برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والاحتفاء بالقدرات في الثقافة والفنون، وتصميم وتحسين وطرح مناهج الثقافة والفنون بالتعليم العام، وتحديد معايير المعلمين المهنية، ومعايير وتطوير البنية التحتية في المدارس، وكليات وبرامج أكاديمية في التعليم العالي، ونظام برامج وتراخيص التدريب التقني والمهني، و برنامج الابتعاث الثقافي، وبرامج صقل المهارات بالثقافة والفنون، وأنشطة الهواة، ودراسات وبحوث تنمية القدرات الثقافية، وغيرها من البرامج الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية وتنمية مجالات الإبداع الثقافي”.

إن كل مبادرة من المبادرات السابقة هي بحد ذاتها ذات عائد اقتصادي منقطع النظير، وهذا ما جعل تعدد الجهات المشاركة في رسم هذه الإستراتيجية، والإشراف عليها بشكل متكامل، وبلغة أهل البحث العلمي – بشكل بيني -، حيث جاء إطلاق وزارة الثقافة ووزارة التعليم لهذه الإستراتيجية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

والجانب الاقتصادي المستقبلي لهذه الإستراتيجية يتمثل في سعيها لتحقيق أول مستهدفاتها بحلول 2026، ومنها أن تقدم أكثر من نصف مدارس التعليم العام أنشطة ثقافية، وأن يختار أكثر من 5 في المائة من خريجي التعليم العام التخصص والعمل في مجالات الثقافة، إضافةً إلى تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في مجالات الثقافة من مرحلتي التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، والوصول إلى 120 مؤسسة تدريبية في مجالات الثقافة والفنون، ودعم الهواة بحيث يكون أكثر من 14 في المائة من السعوديين لديهم هوايات مرتبطة بالثقافة والفنون.

وفي الختام؛ التعليم هو الخطوة الأولى في رحلة الإبداع، والتعليم الثقافي عامل مهم في تنمية شباب واعين بثقافتهم وثقافة الآخرين. وعليه فإن تضمين الثقافة والفنون في التعليم، مع التأكيد على أهمية تطوير التعليم والتدريب المهني هو مفتاح لبناء الجيل القادم من المواهب. ويقوم جوهر تعزيز المنظومة البيئية المناسبة لازدهار المواهب الناشئة على تشجيع تفاعلهم مع التجارب والفعاليات الثقافية والإبداعية لتمكينهم من تحديد مواهبهم والعمل على رعايتها.