كفاءة الإنفاق ومشروع الاستثمار الأمثل

تسعى كافة دول العالم للوصول إلى إحراز وإنجاز تقدم متواصل ومستمر في ميدان التعليم بكافة مراحله ومستوياته تبلغ به مستوى الجودة والإتقان المتمثل في فاعلية نظام التعليم وكفاءته، وذلك بإتقان جميع الطلبة في كافة المراحل التعليمية والتخصصات العلمية للكفايات الملائمة المستهدفة، كما تدل على ذلك نواتج النظام التعليمي من جهة، وتوازن العائد من نظام التعليم مع نفقاته وكلفته وما خصص له من موارد وإمكانات بشرية ومادية من جهة أخرى.

إلا إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول للحفاظ على مستوى كفاءة وجودة نظمها التعليمية، إلا أن الواقع في أغلبها يشير إلى أن هناك من العوامل ما يسبب فاقدًا في نواتج التعليم، وينتج عن هذا الفاقد هدر في الطاقات والموارد والإمكانات. ويمكن رصد الجوانب الكمية لذلك الفاقد في العديد من النقاط ومنها مظاهر رسوب الطلبة وتغيبهم، وقد يصل إلى التسرب، وانقطاعهم عن التعليم تماما.

أما الجوانب النوعية المتمثلة في انخفض مستوى التحصيل والأداء لدى الطلبة فقد تعود إلى أسباب منها الاستراتيجيات المتبعة في التدريس، ومحتوى المقررات الدراسية والبيئة المدرسية التي لا تراعي التنوع بين خصائص الطلبة واحتياجاتهم بالقدر الكافي. وسوف نركز في مقالنا لهذا الأسبوع على مرحلة التعليم العام لاعتبارها الأساس والركيزة بعد توفيق الله عز وجل في نجاح الطلبة في جميع مستويات التعليم وتخصصاته ومراحله المختلفة.

وهنا نشير إلى أنه مهما تنوعت العوامل المسببة للفاقد التعليمي وتعددت الجهات المسؤولة عن تداركها، يبقى للمدرسة دورها القيادي في رصد مظاهر الضعف في أداء الطلبة وتشخيصه وتقصي أسبابه ومعالجته. وحيث أن المؤشرات الدالة على الفاقد يمكن رصدها في ثنايا عملية التعليم والتعلم فإن للمعلم دوره الرئيس في استشعار المشكلة التي يواجهها كل طالب والمبادرة بدراستها بالتعاون مع الجهات المختصة في المدرسة وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم. وهذا الطرح للمسألة يقود إلى الشق الثاني من الموضوع وهو أداء المعلم، ومهام عمله، وإعداده للالتحاق بالعمل وتنميته ،مهنيا وتقويم أدائه.

جاءت هذه المقدمة في ضوء التوجه الحديث من وزارة التعليم في المملكة للاستثمار في المعلم والبحث عن الطرق الحديثة والملائمة للاستثمار في المعلم، مما نتج عنه المشروع الحديث في كليات التربية المعروف بمسمى “مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”.

يضم هذا المشروع في الوقت الحالي ما يقارب من ثمانية عشر برنامج استثماري في المعلم تعددت وتنوعت ما بين استثمارات في التخصصات العلمية، استثمارات في التخصصات المهارية، واستثمارات في تخصصات التفكير والإبداع.

هذا المشروع يُعتبر أولى الخطوات فيما يخص الربط بين التعليم العام والتعليم العالي، حيث إن الإشراف والتطبيق والتقييم والتقويم عملية متشاركة بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي.

ولعل هذا المشروع يكون نواة لعملية استثمار في بقية التخصصات الجامعية مثل التخصصات الطبية بأن يكون هناك تعاون وإشراف مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم على برامج التعليم المتعلقة بجانب الصحة بكافة تخصصاتها، وكذلك التخصصات التقنية والتطبيقية المتمثلة في الكليات التقنية والكليات التطبيقية بأن يكون بينها وبين الشركات والمؤسسات تعاون وإشراف مشترك على التخصصات والمقررات، ويمتد هذا التوجه ليشمل كافة التخصصات الجامعية والتقنية.
وفي الختام؛ كفاءة الإنفاق من أهم مراحلها مرحلة الاستثمار الأمثل.