الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اجريت مراجعة شخصية على شركات السوق المدرجة، ليس كلها، ولكن جلها، ومن كل القطاعات. وجد (10%) من شركات السوق كتب المدقق الخارجي فيها (لفت انتباه)، ولفت الانتباه يعني ان هناك امرً جلل يستدعي الانتباه كما تشير الجملة، وعادة لها او يتولد عنها ما قد يؤدي الى تغيير جذري في القوائم المالية، واعلاها في رأيي (لفت الانتباه) لوجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار، وأحيل المهتمين (للفت الانتباه) للمعيار (٧٠٦) الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
انا توقفت عن المراجعة حين وصل عدد الشركات التي وجدت بها (لفت انتباه) لـ 22 شركة، وقد يوجد غيرها، ولكني اكتفيت بهذا العدد وهي تشكل حوالي 10% من الشركات المدرجة.
شخصيا لا أشك في جهود منسوبي هيئة السوق المالية في الحفاظ على حقوق المستثمرين، صغارهم وكبارهم، افراد ومؤسسات. اجانب ومحليين، ولكن لا اعتقد بوجود حالة يتوقف عنها المرء او الشركة او الجهة الحكومية عن التطوير. كما اني متيقن بنسبة 100% بعدم وجود شخص بلا اخطاء.
فهيئة سوق المالية مثلا قامت بخطوات مشكورة في تنظيم اعلانات الشركات، ومنها على سبيل المثال وجود لون بجوار اسم الشركة يشير الى نسبة خسائرها مقارنة برأسمالها، ووجود حد ادنى من الافصاحات في (تداول) حين الاعلان عن النتائج المالية (ومنها الافصاح عن لفت انتباه المدققين الخارجيين) وغيرها الكثير من المتطلبات التي تجعل المساهمين على اطلاع بما يجري في شركاتهم. ولكن الا يجب ان يكون هناك تشريع ينظم ويفرض تعامل الشركات مع (لفت انتباه) مدقق الحسابات الخارجي؟ وخصوصا انه على الأقل 10% من الشركات المدرجة لفت مدققي الحسابات الانتباه لها. لماذا لا تجبر الشركات على تبيان موقفها تجاه (لفت الانتباه)؟، يجب ان تكون لمجالس الادارة رأي واضح حيالها، كما يجب ان يكون لها خطة عمل واضحة لمعالجتها، ومن حق مجالس الادارة (في رأيي) نفيها جملة وتفصيلا ان ارتأت ذلك. ولكن في النهاية لا بد ان تعلق ولا بد من تشريع منظم لهذا (في رأيي).
كل ما من شأنه زيادة الشفافية في السوق ارى ان يفرض، وكل ما من شأنه تمكين المستثمرين ويرفع من درجة معرفتهم ادعو لدراسته بتوسع، ما الذي يمنع ان يكون سوقنا الأول على مستوى اسواق العالم في الشفافية والافصاح والحوكمة؟ ما الذي يمنع ان تصدر جهات التقييم الدولية تقاريرها وسوقنا المالية مصنفة رقم 1 في الشفافية والحوكمة والافصاح؟ اتساءل ما الذي يمنع؟.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال