التقنية في الأعمال القانونية

كما هو معلوم أن أدوات تقنية المعلومات لها قوة ناعمة وفاعلية في تمكين العاملين ومساعدتهم على الوصول لأهدافهم، وأيضاً في تحسين جودة العمليات الداخلية بالشركات وطريقة سيرها وتنظيمها. كما حققت بعض التطبيقات المتمثلة في التواصل عن بعد (شبكات التواصل الاجتماعي، روبوتات الدردشة، الأتمتة وغيرها) ثورة هائلة في عالم الأعمال، خصوصًا في فترة كوفيد 19، وكون الإدارة القانونية أصبحت ركيزة أساسية في منشآت القطاع العام والخاص فقد أصبح ممارسي الشئون القانونية يعملون بشكل متسارع للوصول إلى مرحلة متقدمة من الاعتماد بشكل كبير على الوسائل التقنية في تسيير أعمالهم وأعمال الشركات، وتقديم الخدمات للعملاء، وتحسين تجارب الموظفين وزيادة نسبة رضاء عملائهم.

وباعتبار أن أهم مسؤوليات الشئون القانونية هو صياغة العقود والاتفاقيات، وإدارة القضايا، وتقديم الاستشارات والدراسات القانونية، وغيرها من أدوار ومسؤوليات هامة ما كانت لتتم بشكل فعال لولا وجود تقنيات حديثة تساهم في انجاز كافة هذه الأعمال بفاعلية، وتبسيط وتنفيذ ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.  ولقد تضاءلت حالياً وبشكل ملحوظ مساحات العمل اليدوي أو المباشر، وانتشر الاعتماد على المصادر الإلكترونية والآلية من أجل أتمتة كافة عمليات الشئون القانونية. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. عمليات صياغة العقود والاتفاقيات: فقد أصبحت صياغة العقد وإدارته تتم بشكل كامل من خلال النظام الآلي، وكذلك المراجعات التي تتم عليها، وإصدار الموافقات من أصحاب الصلاحية في المنشأة، وكذلك الأرشفة الآلية لها، والتبليغات والإشعارات الآلية بقرب انتهاء العقد وخلافه.

2-عمليات إدارة القضايا: أصبحت كافة أمور القضايا تدار من خلال النظام الآلي سواء تقديم مستندات القضية أو رفع لائحة الدعوى أو التبليغات أو الجلسات تتم من خلال الأنظمة الآلية سواء على مستوى القطاع الخاص أو الجهات العدلية التابعة لوزارة العدل.

3-عمليات الاستشارات والدراسات: بفضل الرقمنة التي تتم داخل المنشآت سواء في القطاع العام أو الخاص والتكامل الآلي بين وحدات المنشأة، فقد أصبح تقديم الاستشارات والدراسات القانونية يتم بشكل آلي وسريع قياساً بالوضع السابق خاصة في ظل سهولة الحصول على المعلومات القانونية من أنظمة أو لوائح وخلافه سواء كانت محلية أو دولية، حيث سهلت على المستشار القانوني الرجوع لمصادر المعلومات والمراجعة وتقديم الاستشارة أو الدراسة القانونية في وقت قياسي.

4-عمليات التخطيط والتشغيل: في ظل تطور العمل القانوني، وأهمية تركيز القانوني على القيام بالأعمال القانونية، فقد أصبحت المنشآت تحرص على توفير إدارة تخطيط وتشغيل للوحدة القانونية تساهم في تنظيم ومتابعة الأعمال المالية والرقمية والتخطيط وخلافه، وأصبحت عملياتها في معظم المنشآت تتم بشكل آلي وتكاملي مع الوحدات المعنية داخل المنشأة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصبح هناك العديد من الأنظمة والتطبيقات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وأصبحت القفزات النوعية التي حققتها مبادرات هيئة الحكومة الرقمية ووزارة العدل السعودية في الخدمات الرقمية محرك رئيسي للقطاعات ذات العلاقة بهذه الخدمات لمواكبة هذه القفزات المتسارعة ولتحقيق مستهدفات التحول الرقمي كأحد البرامج في رؤية المملكة 2030.

كما أن صدور الأنظمة واللوائح التي تحكم هذه الخدمات الرقمية منحت الأفراد والمنشآت الاطمئنان لاستخدام هذه الخدمات الرقمية وتحقيق أثرها القانوني، ولعل من مارس التحول الرقمي في الأعمال القانونية يلمس الأثر المباشر لهذه التقنيات سواء على مستوى الجودة أو السرعة أو التكامل في الأعمال أو العلاقات مع الوحدات الداخلية بالمنشأة أو الارشفة الرقمية مما ساهم في سرعة اتخاذ القرارات الفعالة وخلافها من المزايا، وقد تم البدء بشكل فعلي في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية.

ختاما:

ليس من الصعب العمل على تنفيذ الرقمنة بشكل كامل لجميع المهام التي تؤديها إدارات الشئون القانونية، حيث أثبتت التطبيقات التقنية وأدواتها قدرتها في تحرير الموظّفين ومنسوبي الإدارات القانونية من قدر كبير من الأعمال الروتينية التي تستهلك الوقت والطاقة، وبالتالي يكونوا أكثر تركيزاً على أداء العمل القانوني الذهني، والقيام بالمشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها المنشآت بشدة لتحقيق النمو والنجاح.