التمييز عند التوظيف

من الأمور التي أسعدتنا و استبشرنا بها خيراً هي رؤية المملكة 2030 والذي كان من ضمن أهدافها تخفيض نسبة البطالة حيث عملت المملكة على وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق ذلك. فهذه الرؤية المباركة أعطت الأمل وبنت الطموح والعزيمة عند كل مواطن لبذل المزيد من الجهد والسعي لتجاوز التحديات فمنذ ذلك الوقت أصبح الكثيرين من الباحثين عن عمل يسعى بلا هوادة للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته بالتطوير من نفسه وتأهيلها في سبيل تحقيق أهدافه وأحلامه ليجد بذلك الأمن والاستقرار المادي الذي يحقق له حياة كريمة. 

لقد حققت الرؤية الكثير من الإنجازات التي نفتخر بها في هذا الجانب، إلا أن هناك بعض من الممارسات الخاطئة التي تحصل عند التوظيف ويعاني منها الكثيرين من الباحثين عن عمل حيث اصبح ذلك عقبة في طريق توظيفهم، من أهمها هو التمييز عند التوظيف وكما نعلم أن ذلك مخالف للأنظمة والقوانين حيث أن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أن ( الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة ) وكذلك المادة الثالثة من نظام العمل تنص على أن ( العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه ).

ولا يخفى على أحد الأثر السلبي للتمييز والعنصرية على الباحث عن عمل خاصة وعلى المجتمع عامة فمثلاً نجد أن بعض من مسؤولي التوظيف يرفضون توظيف من بلغ عمره منتصف الثلاثينات فأكبر بحجة أن الأصغر سناً لديه قدرة أكبر على الفهم والاستيعاب وهذا أن دل على شيء فهو يدل على عدم الوعي الكافي بقدرة الإنسان وحاجاته حيث أن قدرته لا تحدد بعمر معين وأيضاً قد تتغير ظروف الشخص في أي لحظة عمرية من حياته لعدة أساب كخسارة وظيفة سابقة أو خسارة مشروع أو حتى فقد من كان يقوم بإعالته مادياً فتضطره الظروف إلى البحث عن وظيفه ليسد بها حاجته.

أن لكل شخص يبحث عن عمل الحق في أن يحصل على فرصة متساوية عند التوظيف وللمساعدة في تحقيق ذلك يجب العمل على حل المشكلة عن طريق جهة مختصة لذلك أقترح إنشاء جهة مختصة ومسؤولة عن تنفيذ وتطبيق القوانين ضد التمييز بجميع أشكاله وأيضا أن تطبق هذه القوانين على جميع أنواع مواقف العمل من التوظيف والإقالة والترقيات والتدريب والأجور والمزايا وغيرها. حيث يصبح لهذه الجهة دور وسلطة في التحقيق وإجراء تقييم عادل ودقيق لأي ادعاء ومن ثم اتخاذ القرار في التسوية أو رفع دعوى لفرض عقوبة بعد ثبوت وقوع التمييز، وكذلك أن يكون من مهام هذه الجهة العمل على منع التمييز قبل حدوثه من خلال برامج التوجيه والتعليم وايضاً تطوير وتوزيع المواد التعليمية لتوعية مسؤولي التوظيف والباحث عن عمل، وكذلك أن يكون لها دور في إجراء التدريبات والمراقبة والتقييم لبرامج التوظيف الإيجابي، بحيث تصبح هي الجهة المسؤولة عن منع التمييز الغير قانوني وعلاجه وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع عند التوظيف وفي مكان العمل، ليتحقق بذلك العدل والمساواة للجميع.