المملكة وتحديات الفوضى المالية العالمية

يأتي الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصاد في العالم،وحتى أكبر اقتصاد في العالم العربي،وعضو دائم في مجموعة دول أوبك،وعضو في دول مجموعة العشرين،ومع كل هذه المكانة الاقتصادية، تعمل الحكومة السعودية على منظومة الحماية الاقتصادية الشاملة،رغم كل الإمكانيات ومنها المصادر النفطية، بحيث تعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط، تعمل المملكة على تنمية الاقتصاد بشقّين أساسيّين .

الأوّل: التنمية المستدامة والإرشاد المقرون بالأداء العملي من خلال برامج عديدة .

والثاني: الإنفتاح الداخلي المكوّن من أسسٍ ثلاثة:

1_ الإستراتيجيات وخطة 2030
2 _ القطاع العام والخاص.
3_ القوانين والتسهيلات لإستقطاب السوق الإسثتماري.
مكامن القوة المحورية ومنها:
_ تطويع قوتها الإستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة،وتسخّر موقعها الإستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرّك رئيسيّ للتجارة الدولية،ولربط القارّات الثلاث أفريقيا وأسيا وأوروبا
_ القطاعان العام والخاص.
_ تشهد المملكة طفرة اقتصادية لم تشهدها من قبل وتُعدّ غير مسبوقة في تاريخها الإقتصادي الحديث،ويأتي التحدّي الأساسيّ المحافظة على معدلات النمو.
واستنادًا إلى الأرقام الحكومية ارتفاع النمو البترولي بسبب زيادة الطلب للأسواق العالمية،ويأتي دور قطاع الطاقة محوريّا في الاقتصاد السعودي،فمنذُ عام 1970يشكل قطاع الطاقة النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية،لذا فإن أهم ركن في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية في الوقت الحاضر هو المحافظة على نموّ وسلامة قطاع الطاقة (بترول وغاز)، ورغم تلك المقومات الاقتصادية الهائلة،هناك العديد من محددات التنمية الإقتصادية، تقف بوجه هذه الثورة. لذا اتخذت المملكة مسارات الإرشاد الذاتي لتطوير النهضة الإقتصادية المستدامة،والحدّ من الاستهلاك المكلّف بدأ من الطاقة ومنها.
_ إنشاء شبكة نقل قطارات وناقلات في المدن الرئيسة،للتخفيف من استعمال الوقود من جهة،والحفاظ على البيئة من جهة ثانية.
_ وضع برامج طموحة للطاقة المتجددة،بهدف توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية والنووية والهوائية وغيرها من المشاريع والخطط.

كل هذه المشاريع الداخلية،كانت إحدى درجات السلم للوصول الى المكانة الحالية عربيا ودوليا.فهي تمثّل القلب النابض للأمة العربية، والركيزة الرئيسة لاستقرار المنطقة،وصمّام أمانها وتلعب عبر قنواتها الدبلوماسية المتوازنة دورًا محوريًّا لِلَمِّ الشمل العربي،وكان لها الدور والحضور الفعال على الساحة الإقليمية والدولية، والإنضمام الى تحالفات اقتصادية،وشراكات مالية، ساهمت إلى حدٍّ كبير بدعم الاقتصاد المحلّي والعربي والإقليمي، لكن تحديات الفوضى المالية العالمية وتداعياتها على المنظومة البشرية، أدّت إلى تفكّك صندوق المالي العالمي، الممثل بالبنوك المركزية العالمية، والمؤسسات المالية المسيطرة على الأسواق العالمية، والتي أشارت بتقاريرها كافة عن صورة قاتمة للأمن الإقتصادي المالي لعام 2023 . وتأتي هذه المؤشرات بعد التأثيرات السلبية القاتلة من جائحة كوفيد 19 وبعدها الحرب الروسية الإكرانية ثمّ استمرار أزمة سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، والصراع الممتد بين الدول الكبرى، ومنها الصين والولايات المتحدة.كل هذه التحديات، كانت تحت المنظار السعودي، فجاءت خطة 2030 لتخفيف الصدمات المالية العالمية وتأثيرها على الداخل السعودي، بحماية مجتمعية مبنية على تلاقي الأمن بجوانبه كافة: الاقتصادية والأمنية والسياسية.