مدى نظامية الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا

منح نظام الجامعات الصادر عام 1441هـ صلاحية للجامعات التي سيطبق عليها هذا النظام (حالياً يطبق فقط على جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل) صلاحية بفرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه)، حيث نصت المادة (50) من النظام على الآتي: ((للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:

رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا)) ويفهم من هذا النص النظامي بأن صلاحية الجامعة بفرض رسوم على برامج الدراسات العليا هو أمر جوازي لها وليس وجوبي عليها فلها الخيار بعدم فرض رسوم دراسية على بعض أو كل برامج الدراسات العليا، كما أن صلاحيتها بفرض رسوم على برامج الدراسات العليا هي صلاحية مقيدة وليست مطلقة حيث نصت المادة (21) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة عام 1444هـ على الآتي:

((يجوز أن تتقاضى الجامعة رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين – لنفس البرامج أو المقررات – بدون رسوم أو مقابل مالي)) ويفهم من هذا النص النظامي بأن فرض الرسوم الدراسية على برامج الدراسات العليا مقيد بشرطين، الشرط الأول: أن يكون البرنامج معتمد من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، فإن لم يكن البرنامج معتمد فلا يجوز للجامعة بأن تفرض عليه رسوم دراسية، والشرط الثاني: أن يكون عدد الطلاب الذين فرضت عليهم رسوم دراسية يقل أو يساوي عدد الطلاب الذين تم قبولهم في البرنامج بالمجان.

وتم تفعيل هذين الشرطين مع بداية العام الدراسي الحالي (1444هـ)، أما فيما يخص المرحلة الماضية التي تسبق العام الدراسي 1444هـ ومدى نظامية فرض الرسوم فيها على برامج الدراسات العليا، فنفرق بين نوعين من الجامعات، فهناك جامعات يطبق عليها نظام الجامعات الصادر عام 1441هـ (وهي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل)، والنوع الثاني جامعات يطبق عليها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر عام 1414هـ (بقية الجامعات).

بالنسبة للنوع الأول منحت صلاحية بفرض رسوم دراسية على جميع برامج الدراسات العليا حتى وإن لم توافق الشرطين المذكورة بالأعلى، وهي صلاحية كانت مطلقة قبل أن تقيد بهذين الشرطين بعد صدور اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات قبل أشهر، أما بالنسبة للنوع الثاني من الجامعات فإن فرض الرسوم الدراسية على برامج الدراسات العليا كان مقيد بضوابط منها أن يكون التخصص متوافق مع سوق العمل.