أسعار التأمين إلى أين؟

التأمين هو وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في سبيل التخفيف من وطأتها. وبناءً على تصريحات المتحدث بإسم شركات التأمين بأنه من أسباب رفع أسعار التأمين على السيارات في المملكة هو بسبب زيادة الحوادث، حيث تجاوزت الحوادث إلى 106 مليون حادث في عام 2022م. بينما هناك تصريحات أخرى لرئيس مجلس جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية أن الحوادث المرورية قد انخفضت بما يقارب 40-50% عن الأعوام السابقة. ومن خلال هذان التصريحان المتناقضان دلالة على عدم وضوح الحقائق والأرقام التي توضح حقيقة نسبة الحوادث في المملكة، فبالتالي لا تعطي هذه المؤشرات دوافع لرفع أسعار وثيقة التأمين على السيارات. بينما تدل على هروب شركات التأمين من تحمل الخسائر والأعباء المالية الناتجة من عملية التشغيل لشركات التأمين.

فنجد أن أعمال شركات التأمين لدينا غير مجدية وذلك يعود إلى عدة أسباب من أهمها:

• التعقيد في إجراءات التعويض، لذلك في حالة حدوث حادث لاسمح الله تحتاج إلى عدة أيام من المراجعات من أجل الحصول على التعويض.

• إجراءات مباشرة الحوادث تجعل الكثير من الناس يتنازلون عن حقوقهم بسبب التعقيد وإضاعة الوقت ومصالح الناس.

• تساوي الجميع من العملاء في سعر التأمين سواء كان العميل من المنتظمين في القيادة أو من المخالفين بحيث يدفع المنتظم والمنضبط مخاطر وأسعار عالية بغير وجه حق.

• يقتصر دور شركات التأمين على الجانب الربحي فقط ولا تعمل في باقي مهامها كعملية التوعية والتثقيف المجتمعي لأهمية الأمن والسلامة للأفراد والمجتمع.

• انعدام تقديم خدمات الطوارئ أثناء سريان وثيقة التأمين.

• لا يوجد أسعار تشجيعية لفئات معينة مثل منسوبي القطاعات الحكومية سواءً المدنية منها والعسكرية.

• عدم التزام معظم شركات التأمين في بنود وثيقة التأمين.

• لا توفر شركات التأمين سيارة بديلة للعميل في حالة الحوادث أو العطل كخدمة أساسية من المفترض توفرها في التأمين.

• عدم التزام شركات التأمين بالأضرار على المركبة الناتجة من سوء أعمال الطرق أو الأحوال الجوية.

• عدم التفرقة في الأسعار على التأمين وتساويها في جميع مدن المملكة سواء كانت مدن كبيرة مزدحمة وعالية الخطورة أو مدن صغيرة قليلة الازدحام والخطورة.

لذا يجب على شركات التأمين أن تراعي ضبط الأسعار على وثيقة التأمين وذلك من خلال وضع سياسات لتسعير التأمين بحيث يكون مرتبط بالسجل المروري لحامل الرخصة فكلما كان تاريخه خالي من الحوادث المرورية يكون له خصم أكثر عند إبرام العقد. أيضاً لابد أن يكون هناك تفاوت في أسعار التأمين حسب الفئة العمرية حيث لا يتساوى أسعار تأمين الراشدين مع أسعار تأمين المراهقين المتهورين. بالإضافة إلى النظر إلى نوع السيارة وموديلها وتاريخ تصنيعها. وأن تلتزم شركات التأمين في سياسات وإجراءات البنك المركزي السعودي الذي ينص على تخفيض النسبة للعملاء الذين ليس لديهم مطالبات عند تجديد وثيقة التأمين.

وفي الأخير نتمنى من لجان مراجعة حوكمة شركات التأمين إعادة النظر بأسعار منتجات التأمين وإلزام شركات التأمين في التقيد ببنود وثيقة التأمين لكي نشجع الجميع على التأمين الجماعي للمركبات حتى ننعم بالسلامة المرورية المرجوة.