أين حماية المستهلك؟

سيدة سعودية اشترت منتج مُخَفَض، إلا أنها تفاجأت أن السعر أعلى مما تم الإعلان عنه. المحاسب علل الأمر بأنه خطأ في التدوين. وحتى عند إقرار السوبر ماركت بالخطأ، يُطالَب العميل بإحضار الفاتورة الأصلية وتحديد تاريخ ووقت وتفاصيل الشراء.

من غير المقبول تعليق شماعة الخلل على الزبون من دون أن تتحمل الجهة المعنية المسؤولية. أكتب تحديداً عن حماية المستهلِك من الارتفاع الجنوني لبعض الأسعار، وعدم تطابقها مع وصف وجودة السلعة.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في السعودية لشهر ديسمبر2022 بنسبة 3.3% مقارنة بنظيره من عام 2021. الغلاء جاء بسبب تضخم أسعار السلع الغذائية وغيرها بنسب متفاوتة في جميع أنحاء العالم.

لن أتعمق في ارتفاع الأسعار، فالجميع يعلم تأثير الحرب الروسية وتداعيات كورونا، إلا أني أسعى للكتابة عن تطبيق قوانين حماية المستهلِك بشكل عام.

حسب الدليل الشامل لحقوق المستهلك الذي تصدره وزارة التجارة، من حقك استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو ناقصة أو تحمل علامات تجارية مقلدة. هل هذا مجرد عنوان عريض، أم أنه يُطبق فعلياً على أرض الواقع؟ ماهو مستوى شفافية وجدية الجهة (أو الجهات) المختصة في تصويب عملها وقدرتها على تصحيح المخالفات؟

لضمان توازن النقاش، جمعية حماية المستهلِك ألقت اللوم على المستهلِك لعدم تقدمه بشكاوى رسمية ضد ارتفاع الأسعار. إلا أن البيانات التي تم نشرها في صحفنا المحلية، تؤكد ارتفاع إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال عام 2021 بنسبة 78% مقارنة بعام 2020.

آخر الكلام. ربما أن الإدارة المعنية بحماية المستهلِك تعمل بعدد محدود من المفتشين، أو أنهم لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة والأوصاف الوظيفية المعتمدة لآداء عملهم. إلا أن هذا لا يعفي أي جهة من أداء عملها على أكمل وجه.