اقتصادات الرياضة

“هناك دور متبادل في الدعم بين الاقتصاد والرياضة، حيث إن الأنشطة والأحداث الرياضية تدعم الاقتصاد، وكذلك الاقتصاد المتمثل بالشركات والمؤسسات يقوم بدعم الرياضة؛ بهدف الترويج والتسويق لمنتجاتها ولأسمها التجاري”. هذه المقدمة كانت مقدمة لإحدى الورقات العلمية المحكمة التي جاءت في مؤتمر هدف إلى معرفة الدور المتبادل بين الرياضة والاقتصاد.

وعليه نشير إلى إن العلاقة الحقيقية بين الاقتصاد والرياضة وتبادل الاستثمار ظهرت في العام 1992 بالدورة الأولمبية ببرشلونة عندما تم بناء نموج أولمبي استثماري وتجريبه قبل بدء الدورة بأربعة أعوام، حيث دخلت الشركات والمؤسسات التجارية العالمية في التنافس على استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة على مستوى الكرة الأرضية. حيث يعتبر دخول الأعمال والمصالح التجارية في مجالات الاستثمار الرياضي من أهم العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي للرياضة، وهذا التوجه الاقتصادي أدى إلى اعتبار الأنشطة الرياضية من الأنشطة الاقتصادية إن لم يكن من الأنشطة الاقتصادية المتصدرة على مستوى دول العالم في الوقت الحالي.

فالاقتصاد يؤثر إلى حد كبير على الرياضة، فهي تشمل باعتبارها نظاما اجتماعيا على إمكانات وتسهيلات ومنشآت خاصة تتمثل في أجهزة وأدوات رياضية وأجهزة فنية خاصة تقوم بتيسير إقامة المنافسات وتساعد على الإعداد والتدريب وتيسر المشاركة في الرياضة. وعلى مدى 40 عاما الماضية حققت صناعة الرياضة تطورا كبيرا مقارنة بأنواع الصناعات الأخرى. فقد ارتبطت صناعة الرياضة بالشركات والمصانع والمعدات وشبكات الأعمال ووسائل الإعلام والساحات والأستوديوهات واللاعبين والفرق الرياضية والمنظمات المهنية الرياضية.

بل بالعودة إلى التنافس الاقتصادي الذي حدث بين شركة بوما للأحذية الرياضية وشركة أديداس للأحذية الرياضية في عام 1970م عندما احتضنت المكسيك وقتها بطولة كأس العالم، حدث التنافس بينهما فيمن يفوز بأن يكون المسوق الاقتصادي له هو اللاعب “بيليه”، وعلى الرغم من ارتفاع المبلغ الذي طالب فيه “بيليه” مقابل التسويق لإحدى الشركتين والمقدر بــ (125) الف دولار، وهو مبلغ خيالي في ذلك الوقت. إلا أن هذا لم يكن عائق لشركة بوما كي تفوز بإعلان اللاعب “بيليه” لمنتجاتها، إعلان اللاعب لها لم يستغرق أكثر من ستين ثانية، والكلفة كانت (125) ألف دولار في عام 1970. وكان هذا الإعلان وعائداته ضربة اقتصادية من الدرجة الأولى لشركات المنتجات الرياضية وقتئذ.

إن الصفقات الاقتصادية في عالم الرياضة تغيب عائداتها عن أغلب جماهير الرياضة، فهم يركزون فقط على مبلغ محدد وعائد محدد متمثل في إحراز بطولة، أو في عوائد اقتصادية متمثلة فقط في التسويق والإعلانات والدعايات التجارية.

وهنا نشير إلى إن العائد الاقتصادي للرياضة يتمثل بعدة محاور؛ منها عوائد اقتصادية مباشرة وعوائد اقتصادية غير مباشرة، منها عوائد اقتصادية قريبة المدى وعوائد اقتصادية بعيدة المدى، فالحكم على نجاح أي صفقة رياضية اقتصادية لابد أن يراعي جميع هذه الجوانب، وأن يكون الحكم مبني على معلومات اقتصادية بحتة، وهذا يغيب عن البعض لأن العمل الاقتصادي فيه جانب يتم توضيحه، وجانب يتم التعرف عليه مع مرور الوقت.

وفي الختام؛ نشير إلى أن رؤية المملكة 2030 تسير بخطوات ثابتة ومقننة وقوية بتوفيق الله عز وجل ثم بالتخطيط والعمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهم.