اقتصاديات الملكية الفكرية وأهميتها

تم مؤخرا إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تعد إحدى ممكنات تحقيق رؤية المملكة.

بعد انطلاق رؤية 2030 انبثقت برامج ومبادرات عديدة وأفكار قيمة، وبالتالي كان من الضروري وضع منظومة متماشية مع التوجه العام لاقتصاد ونشاط الدولة لحماية الممتلكات الفكرية وضمان استمرارية تدفق الابتكارات بشكل آمن ومستدام للمدى الطويل
قانونياً، تعرف الملكية الفكرية بأنها الأصل غير الملموس والناتج من الإبتكار والفكرة الجديدة. ببساطة هي كل نتاج لإبداع العقل البشري من اختراعات علمية وصناعية ومصنفات أدبية وماركات تجارية وتصاميم وشعارات واسماء ومؤلفات فنية. وستتحقق هذه المنظومة من خلال إنشاء سلسلة قيمة مترابطة تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وقد بنيت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية، وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية، وحمايتها.

وتهدف الركيزة الأولى إلى توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية. توجد لدينا طاقات وطنية من عقول شابة وطموحة تفكر وتنتج بغزارة فكان من المهم تشجيع هذه الطاقات على الاستمرارية ومواصلة الإنتاج بشكل يضيف قيمة حقيقية وملموسة للاقتصاد والمجتمع. ويجدر الذكر أن المملكة كانت الأولى عربياً وفي المرتبة 25 عالمياً في تسجيل براءات الاختراع وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2021.

أما الركيزة الثانية فتعنى بإدارة الملكية الفكرية. ويشمل هذا الجزء تحسين قيمة الملكية الفكرية بتأسيس نظام محكم وفعال لتسجيلها ومراقبة السجلات والوثائق وحفظ براءات الاختراع وتسريع إجراءات التسجيل.

الركيزة الثالثة تهدف لتنمية الاستثمارات التجارية في المملكة وتعزيز القدرة التنافسية لها. وتشكل الملكية الفكرية جانباً مالياً وقانونياُ أساسياً للشركات الكبرى والناشئة حيث يقدر بعض الخبراء أن قيمة الملكية الفكرية تبلغ ما يقارب 80% من قيمة كبرى الشركات العالمية مثل فيسبوك ونتفليكس، وأن وجود النظام الملائم يجذب الاستثمارات الخارجية ويعزز ابتكارات الداخل بطمأنينة وأمان.

أما الركيزة الرابعة فتختص بحماية الملكية الفكرية باستخدام أدوات الحماية الرئيسية وتشمل براءات الاختراع لحماية المبتكرات العلمية والاختراعات الجديدة والبرامج الحاسوبية وتشمل كذلك حقوق النشر لحماية المؤلفات الأدبية والموسيقى ومنها العلامات التجارية لحماية الماركات والأسماء التجارية.

إضافة لما سبق فإن منظومة الملكية الفكرية المحكمة تشجع المستثمر من خارج المملكة بالتقدم لتسجيل الاختراعات محلياٍ ويعتبر عدد طلبات الملكية الفكرية أحد مقاييس فعالية المنظومة وجاهزيتها للساحة الاقتصادية.

وختاماً فقد ذكر سمو الأمير أنه بالعقول المبتكرة ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وأعرب عن تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في السعودية لخمسة أعوام مقبلة، فهذه فرصة لكل المبدعين من داخل البلاد بإطلاق طاقاتهم الذهنية والتحليق بخيالهم وجهودهم بطمأنينة لأن منظومة العمل الناشئ تصبح أكثر نضجا يوميا بعد يوم والأسواق جاهزة لاستقبال نتاج الإبداع والابتكار.