الابتكار الاجتماعي مَاَل التوافق المجتمعي

لطالما كانت غاية الإنسان في البحث عما يحقق توافقه المجتمعي أول أسباب النماء والتقدم. سواء، كان ذلك على الصعيد الشخصي أو الاقتصادي. فلو نظرنا إلى استثمارات الدول المتقدمة عالمياً للمسنا حرصها على أن تكون القيمة في كل ما يدعو لعيش الإنسان في بيئة آمنة خالية من التحديات على أولوية استثماراتها. هذه القيمة تعمل بشكل أساسي في جعل حياة هذا الإنسان سلسة وخالية من المعيقات التي تنعكس سلبا على جودة حياته. تتدرج هذه المعيقات وتصبح أكثر عمقاً إلى أن يصبح تأثيرها على الدولة وتقدمها بين مصاف دول العالم ومؤشرات الأداء العالمية، من هنا ظهرت عناية سيدي ولي العهد ابتدأها برؤية وطنية مصبها الرئيسي في الإنسان أولاً

في بداية الأمر كانت كالحلم برامج، ومشاريع تم إطلاقها بنسبة مخاطر تفوق نسبة نجاحها للوهلة الأولى. ولكن القيادة الحكيمة كانت تراهن على مفهوم أن الابتكار كلما كانت مخاطرة كبيرة كلما كان هناك اقتصاد مزهر وتغيير جوهري يصنع الفرق بالمواطن والوطن.

في يوم 1/12/1443 حصلنا على ايعاز سيدي ولي العهد في مجال البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلة في مجالات مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان من حيث الصحة، استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاد المستقبل.

منذ ذلك الوقت الذي يعتبر ليس ببعيد والقطاعات الثلاث في تنافس شديد من حيث إحداث الأثر المستدام للوطن وتعزيز الابتكار بإطلاق المشاريع النوعية والتي أصبحت بالتشارك مع المجتمع تلامس الألم وحل التحديات التي تعيق جودة الحياة.

هناك مؤشر للابتكار العالمي تسعى دولتنا القوية ذات التمكين والقيادة الرشيدة لصعود قمته، وليس ذلك تحقيقا للغاية العالمية فقط، وإنما القيمة المحلية هي الهدف الأسمى. فإرساء القيمة المضافة للمواطن يدعم المنافسة للمؤشر الذي كان جمع من الجهود الدولية بين مشروع مشترك بجامعة كورنيل في نيويورك و إنسياد في فرنسا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف وهذا ما سنكون في قمته السنوات القادمة.

تلخصت جهود الابتكار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من العام الميلادي الماضي ٢٠٢٢ في حزمة من برامج الابتكار التي تعتمد بالأصل على تصميم الحلول وفق منهجية التفكير التصميمي تم من خلالها إطلاق الهاكاثونات والمعسكرات الإثرائية التي بثت الحماس من خلال مناشدة المواطن بآنه مسؤول في النهوض بمجتمعة ليصمم الحلول من الواقع وفق احتياج المجتمع. كما أن الابتكار ربط بين الجهات المنظمة والمواطن من حيث تكاملية الخدمة وعزز أيضاً المشاركة المجتمعية بين المانحين والمستثمرين.

كل تلك الجهود تصب في منحى واحد وهو زيادة التوافق المجتمعي بين أفراد المجتمع السعودي، ولكن تلك الديناميكية التشاركية لها أبعاد عوائدها ثمينة تعود في مصلحة الجميع من حيث انها جعلت المجتمع حيوي في تحركاته وتواصله وايضاً جعلت المواطن فاعل، والاقتصاد مزدهر يقلل من المشكلات الوظيفية والبطالة المجتمعية وايضاً يكسب الشباب مهارات سوق العمل بوقت مبكر مما يساعد في تنمية القدرات البشرية والاستثمار في الكفاءات وايضاً استشراف تحديات الغد.

كل تلك الجهود الحثيثة في الوقت القصير أثبتت رهان سمو سيدي ولي العهد على أن المواطن السعودي يمتلك همة كجبل طويق، لذلك كان لزاماً إيجاد العناية الفائقة لحفظ وتقنين وتشريع ما يحفظ ملكية الفكرة لاستمرار تحفيز الابتكار والإبداع من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة.

من كلمة ولي العهد “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين”.