الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
هذا المقال ليس وجهة نظر تشاؤمية، بل دعوة لإلقاء نظرة على الاقتصاد من عدة زوايا.
شد انتباهي تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا هذا الأسبوع أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصادات العالمية. الأسباب كما تقول، أن معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تتأثر حالياً من ضعف نشاطها الاقتصادي.
البداية كانت في أكتوبر تشرين الأول 2022، عندما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023. هذا القرار جاء نتيجة حدثين هامين؛ استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، وضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.
المثير للإنتباه، إلغاء الصين سياستها (صفر كوفيد) وإعادة فتح اقتصادها بصورة غير متزنة للمرة الأولى منذ 40 عاما. بالتالي، كذلك لن يكون من المستغرب أن يكون نمو الصين مساويا للنمو العالمي أو حتى دونه.
أين يتجه الاقتصاد السعودي؟ أداء سوق الأسهم السعودية خلال عام 2022 كان جيدا برغم تراجعه مقارنة بالأسواق العالمية التي هبطت بوتيرة أعلى. ارتفاع أسعار الفائدة، تسبب بانخفاض سوق الأسهم، وبالتالي انخفضت السيولة في السوق. ها نحن بانتظار صدور التقارير السنوية للشركات، التي من غير المرجح أن ترى نمواً مبهراً في الأرباح.
كذلك قد تكون السوق السعودية إيجابية، وقد يشهد عام 2023 مكررات ربحية جيدة بشكل عام، وخاصة في البنوك، والبناء والإنشاءات، والأسمنت، وقطاع البتروكيماويات، والاتصالات.
آخر الكلام. ماذا عن المستقبل القريب؟ تخبرنا مديرة صندوق النقد الدولي أن “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين”. المتوقع أن يكون التأثير سلبياً على النمو الصيني وعلى المنطقة ككل وأيضاً على النمو العالمي. لهذا السبب، معظم المحللين ينصحون اليوم بالاستثمار في الصكوك والسندات.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال