تحديات أمام قطاع الأعمال الأمريكي في عام 2023

أنهى الاقتصاد الأمريكي عامه 2022 بوصوله لمعدل تضخم ( 7.1 % ) بنهاية شهر نوفمبر حسب تقرير 13 ديسمبر الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، وهو الأفضل منذ بداية العام، ولكن أيضا بأسوأ أداء لسوق الأسهم بانخفاض مؤشر “داوجونز” لأكبر 30 شركة صناعية بحوالي %9 ومؤشر “ناسداك” الذي يضم أسهم أكثر من 3 الاف شركة مدرجة بما يقارب %20، وخرجت لجنة الخبراء الاقتصاديين التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بتحديد توقعات مؤثرة على الأداء في عام 2023، وبتوصية للشركات الأمريكية بأن تركز على أهم أربع تحديات أمامها: الركود، العمالة، تبدل أشكال قطاعات، والطاقة.

احتمالية حدوث ركود معتدل ولكنه قصير في منتصف عام 2023 هي الصورة الغالبة، كنتيجة لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجاري الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيساهم في تسريع التباطؤ خاصة مع عدم قدرة المستهلكين في مواصلة الإنفاق مع التضخم، وليس أمامهم والشركات معهم سوى التعايش بالموارد المتاحة لهم مع حالة الانكماش الاقتصادي التي ستحصل، وسيكون فيها شيء من الألم خاصة مع عدم وجود أي دعم فيدرالي مباشر للأفراد أو للشركات بخلاف الدعم المطلوب – من خلال السياسات المالية أو النقدية – إذا دعت الحاجة لضمان حالة الاستقرار التلقائية.

ونبهت اللجنة الشركات بأن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المناهضة للتضخم ستستمر في العمل على مدار عام 2023 لكبح جماح الطلب وتشديد الأوضاع المالية بما يكفي في رحلة الوصول لمستهدف التضخم البالغ 2% وإن لن يكون قبل نهاية عام 2024 من الناحية النظرية.

كما أن الاقتصاد الأمريكي يكافح من أجل الحصول على العمالة التي يحتاجها، حتى في الوقت الذي يحظى فيه التضخم بمعظم اهتمام صانعي السياسة، هناك 4.3 مليون فرصة عمل أكثر من العمال العاطلين عن العمل، فعلى سبيل المثال صناعة الخدمات الغذائية لا تزال تعاني من نقص حوالي 300 ألف عامل، وهناك نقص كبير في العمالة الماهرة، وهذا بدوره يخلق مشاكل لمجموعة متنوعة من الصناعات التي تعتمد على مثل هذه النوعية من العمالة.

أيضا، لإيجاد وسائل دخل للمساعدة في تغطية النفقات، يتوجه الناس لأشكال بديلة في العمل – كالعمل المؤقت والمرن وغيره من أشكال الدخل البديل، والحاصل اليوم – كمثال حي – هو أن هناك الكثير من أصحاب المنازل يستخدمون منازلهم لكسب دخل إضافي، وقد زادت الحجوزات عبر Airbnb بشكل ملحوظ، ومثل هذا التوجه سيساهم في التأثير على القطاع الفندقي وما يرتبط به من أعمال تجارية، بل وربما يعيد تشكيله، وهذا حاصل في قطاعات أعمال عدة مما سينتج عنه تغيير في نمط عمل الاقتصاد، وأيضا نقص في العمالة الميدانية.

أما عن الطاقة كتحدي، فبالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن اللجنة ترى بأن أسعار الطاقة مؤهلة نحو الصعود في عام 2023 نتيجة نقص في الغاز الطبيعي، وأيضا هناك قلق من انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR) مما يعني أنه من المحتمل عدم وجود احتياطيات كافية متاحة للإفراج عنها في السوق للمساعدة في تخفيف الأسعار المرتفعة في حالة ارتفاع أسعار النفط والغاز مرة أخرى.

لا شك في أن قطاع الأعمال الأمريكي أمامه تحديات ستؤثر على أدائه وأرباحه وخططه التوسعية عام 2023، خاصة أنه تحت ضغط عملية معالجة التضخم والتباطؤ الحاصل في أوروبا والصين والتوترات الجيوسياسية، لكن يظل الاقتصاد الأضخم في المنظور الكلي، والمؤهل على التأقلم حتى حصول بعض التحسن وإن سيكون في حدود ضيقة نوعا ما بعد منتصف هذا العام.