تحديات العام 2023 (2)

وليس خافياً أن الاقتصاد السعودي قد حقق، على مدى السبع سنوات منذ إطلاق سمو ولي العهد رؤية المملكة 2030، مكاسب متعددة، ليس أقلها إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يعزز دور القطاع الخاص ليمارس دوراً محورياً. وغني عن القول إن جهد إعادة الترتيب مازالت على أشدها، حيث أن من متطلبات الرؤية الارتقاء بتنافسية ما ينتجه القطاع الخاص من سلع وخدمات، بما يؤهل الاقتصاد من تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات غير النفطية لتمثل 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تمكين القطاع الخاص من المحافظة على حصته من السوق المحلي، وبذلك يتنامى صافي الصادرات نمواً إيجابياً يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق مستهدفاً ارتكازيا للرؤية بأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاد عالمي بمعيار قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

ومن بين مستهدفات الرؤية، وكلها حرجة الأهمية ولازمة التحقق، يبرز مستهدف النهوض بمساهمة القطاع الخاص لتصبح 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.  وبالنظر للمساهمة الحالية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نجدها بعيدة عن المستهدف بفارق لا يستهان به، ففي العام 2021 كانت مساهمته 39.9بالمائة بالأسعار الثابتة، ولم تبرح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022 دون 40 بالمائة، بل أن مساهمة القطاع تراجعت في الربع الثالث تراجعاً طفيفاً إلى 38.2 بالمائة بالأسعار الثابتة، وفقاً لاحتساب مستقى من بيانات الهيئة العامة للإحصاء.   وعند مضاهاة مساهمة القطاع الخاص في العام 2022 (39.9 بالمائة) مع مساهمتهِ في الناتج المحلي الإجمالي العام 2016 وبالأسعار الثابتة (38.7 بالمائة) نجد أن الفارق بقدر بنحو 1.2 بالمائة على مدى ست سنوات. وحتى يحقق القطاع الخاص مستهدف 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فينبغي أن يحقق معدل متوسط نمو سنوي مركب (CAGR) لا يقل عن 5.5 بالمائة سنوياً للمدة 2022-2030. كيف سيتجاوز قطاعنا الخاص هذا التحدي ويحقق المستهدف بحلول العام 2030؟.