تكافؤ الفرص الوظيفية .. نظرة اقتصادية قانونية

إن تكافؤ الفرص الوظيفية في المجتمعات المدنية هي أسمى غايات الشعوب و أهم الحقوق لها على مؤسساتها الحكومية؛ فيكون الاعتبار لهذه الشعوب أولًا في ما يتعلق بوطنيتها؛ فيُعطى حامل الجنسية أولويةً على غيره بالتوظيف، و هو عرفٌ بين الدول على تقديم المواطن في المؤسسات الحكومية على غيره.

إن الدول التي تضع نفسها موضع الرقابة على التشريعات التي وضعتها على القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو منوطٌ بها و آذنٌ إلى تقدمها وازدهارها؛ فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (416) و تاريخ (17/06/1444هـ) بالتأكيد على التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة ركيزتين في التنمية (الاجتماعية) و(الاقتصادية).

جاءت السياسة صراحةً على أن الأولوية لحاملي الجنسية السعودية في الفرص الوظيفية، كما لا يُعدّ استبعاد غير المواطن شكل من أشكال التمييز.

إن الجنسية السعودية ليست وحدها الكفيلة بضمان الوظيفة، وإنما يردفها الجدارة والمؤهلات الكبيرة التي يجب على حامل الجنسية السعودية متمتعًا بها.

إن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة وضعت تشريعات عمالية وسياسات لضمان المساواة والعدل و توفير فرص العمل الكريم؛ فهدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة و من يعولون أسر كبيرة، والأشخاص الذين يعيشون في مدن و محافظات و مراكز تنعدم أو يقل فيها الفرص الوظيفية.

إن حكومة المملكة وضعت نفوذها؛ فهي المراقبة لهذا المشروع الذي سيكون-بحول الله- امتداده لعشر سنوات قادمة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشرفةً على القطاعين الحكومي و الخاص، و حددت السياسة أن الوزارة هي المعنية بتطبيق و تنمية و مراقبة هذه السياسة التي يبدأ تطبيقها بعد سنة من تاريخها.