صندوق الفعاليات الاستثماري المرتبط بصندوق التنمية الوطني ..  ما هي أهميته استراتيجياً واقتصادياً..؟

في خطوة استثنائية جديدة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، منذ أيام قليلة، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، والذي يهدف إلى دعم وتمكين 4 قطاعات متميزة وواعدة في المملكة، وهي قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والسياحة.

ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى مضاعفة الأصول وبالتالي تعزيز محفظته الاستثمارية وتحقيق النمو المستدام في العوائد، كما يعمل على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، كونه يرتبط تنظيمياً مع صندوق التنمية الوطني.

وتوجد عدة أهداف إستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري، تماشياً مع رؤية 2030، ومنها تنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، وأيضا تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات المتنوعة والمرتبطة بتلك القطاعات الاربعة.

ومن الاهداف الاستراتيجية أيضاً، تطوير بنية تحتية مستدامة لتلبية الطموحات الوطنية في دعم تلك القطاعات، ومنها طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول جذباً للسياح على مستوى العالم خلال السنوات القادمة، وبالتالي، فإن تلك البنية التحتية يتم التخطيط لها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن أهداف صندوق الفعاليات الاستثماري أيضا المساهمة في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وزيادة المساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية ضخمة لأبناء وبنات الوطن، خاصة وأن المشاريع الجديدة الضخمة المرتبطة بهذا الصندوق سوف تتطلب مهارات في قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء والتقنية، مما يضاعف من فرص العمل لأصحاب المهارات في العديد من القطاعات المختلفة الأخرى.

وحين نتحدث عن تلك المشاريع الضخمة، فإن الصندوق يعمل على تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً في المملكة بحلول عام 2030،  وهذه المشاريع تشمل بناء مراكز مؤتمرات ضخمة جديدة، ومعارض فنية عالمية، ومسارات لسباقات السيارات والخيول، وميادين الرماية، ومسارح، وغيرها من المشروعات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى في أنحاء المملكة.

وبلغة الأرقام والنمو الاقتصادي، فإنه وبحلول عام 2045، سوف يُسهم صندوق الفعاليات الاستثماري في إجمالي الناتج المحلي السعودي بما يعادل 28 مليار ريال.   وتهدف البنية التحتية المستدامة التي يطورها الصندوق إلى زيادة المساهمة الاقتصادية الحالية في قطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% مستقبلاً، وكذلك العمل على استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، كما يبلغ رأس المال الاستثماري للصندوق نحو 14 مليار ريال.

ولأن العامل المشترك بين تلك القطاعات الأربعة هو تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسائحين والزوار، فمن خلال تلك المشاريع، سوف يتم التعاون مع نخبة من الخبراء العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات لتنفيذ المشاريع على نحو يعزز من جودة الحياة للجميع، حيث تركز استراتيجية الصندوق على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات اجتماعياً والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.