لماذا لم يفعل قانون الشركات الجديد رغم حلول الموعد؟

كان يفترض العمل بكافة تفاصيل قانون الشركات الجديد الأحد المنصرم، ولكن للأسف هذا لم يحدث، رغم ان الأحد كان منتظرا من قطاع الأعمال للبدء بمرحلة جديدة تحقق أهدافه، ورغم ان كافة الامكانات المادية والمعنوية متوفرة لدى كافة القائمين على تفعيل نظام الشركات الجديد.

قد تكون مسببات التأخير قانونية، أو تقنية، او مالية، او غيرها، ولكن في رأيي كان ينبغي تسليط الضوء على كافة الاشكالات وحلها لحظيا، وان لم يكن بالامكان ذلك فكان يجب ان يرفع ذلك للجهات العليا بتوضيح تفصيلي ومن ثم الإعلان للعموم (القطاع الخاص تحديدا) بأن تاريخ التطبيق سيتم تأجيله.

اما ان ننتظر التطبيق ليومين دون أي توضيح للمسببات فأعتقد ان هذا ليس أفضل ممارسة، واعتقد في المستقبل ينبغي ان لا يتكرر تجاه اي مستهدف محدد التاريخ.

قانون الشركات الجديد لا شك نقلة نوعية لقطاع الأعمال، ويعول عليه كثيرا لتسهيل تأسيس الشركات امام كافة المهتمين وخصوصا رواد الاعمال واصحاب المؤسسات والشباب والشابات الذين هم عماد مستقبلنا. ونرجو أن يتم التعجيل في تطبيقه.

تأخير تطبيق قانون الشركات الجديد مثالا على ان هناك المزيد لعمله لزيادة كفاءة الاداء الحكومي، على الرغم من ان الاداء الحكومي شهد تطورا كبيرا امام التسهيل على المواطنين والمقيمين، فـ 70% من المعاملات تتم الكترونيا، ولكن غرض المقال ليس تسليط الضوء على الايجابيات لمدحها، ولكن تسليط الضوء على نقاط الضعف لتفاديها في المستقبل.

وزارة التجارة رائعة في الامور التقنية، ولن أطيل في هذا لوضوح نجاح تجربة الوزارة للجميع، ولكن اتساءل لماذا تأخر تطبيق قانون الشركات الجديد؟ لعل الأمر نتاج ضعف في جهة حكومية أخرى ذات علاقة بالتطبيق، او لعله ضعف في الوزارة نفسها، الاكيد ان قطاع الأعمال يتمنى سرعة حل الاشكال، وتفادي مثل هذا في المستقبل، وكلنا ننتظر قانون الشركات الجديد بفارغ الصبر