هل خَلَقَ الاقتصاد السعودي وظائف؟ (4)

على أهمية “الإحلال” إلا أنه لا يعتبر خلقاً للوظائف؛ فوظائف الإحلال هي إحلال مواطن محل وافد، أن شخص مواطن يبحث عن عمل محل وافد يشغل وظيفة قائمة، فالتغيير في سوق العمل هنا هو توظيف مزيد من المواطنين بما يحد من البطالة، ويرفع من معدل مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وهذا -لا شك- أنه أمر غاية في الأهمية إلا أنه لا يخلق وظائف جديدة. 

ولا يدور الحديث هنا عن التخفيف من وتيرة الإحلال، فالإحلال ضرورة لا فكاك عنها لتحقيق معدل بطالة بين السعوديين 7 بالمائة بحلول العام 2030، وذلك بالنظر إلى أعداد المواطنين والمواطنات الذين يدخلون سوق العمل، والذي يقدر عددهم بما يزيد عن 350 ألف سنوياً، يضاف لذلك من يبحثون عن عمل (العاطلون).

وليس واضحاً على وجه التحديد هل أعداد الوظائف التي تشتمل عليها الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية هي وظائف إحلال أم وظائف ولّدَها الاقتصاد تواً، أم خليط ما بين الفئتين يشتمله تنفيذ الاستراتيجيات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي بينت العديد منها طموحات توظيفية جوهرية؛ فاستراتيجية السياحة ستوفر مليون وظيفة حتى العام 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستوفر ما يزيد عن مليونيّ وظيفة للسعوديين بحلول العام 2030، على سبيل المثال لا الحصر.

ومسار خلق الوظائف مسار مختلف عن مسار الإحلال، وهو مسار ضروري تتبعه ورعايته جنباً إلى جنب مع برامج التوطين التي يعلن عنها تباعاً. إذ أن التعرف إلى عدد الفرص الجديدة التي خلقها الاقتصاد في أنشطة بعينها بين إلى أين يتجه الاقتصاد حقيقةً؛ هل يتجه نحو الوظائف عالية المهارة والابداعية عالية الإنتاجية، أم إلى الوظائف الكمية منخفضة المهارة ومحدودة الإنتاجية؟ الحصول على إجابات ميدانية أمر أساسي لتعليم وتدريب وتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر السعودية لشغل الوظائف الجديدة، لكن عند التمعن في الإحصاءات التي تنشر، لا نجد أثراً لعدد الوظائف التي خلقها الاقتصاد السعودي في فترة زمنية، والمقترح أن ينشر ذلك ربعياً.