وانتهت حقبة شطب الأسهم نتيجة خفض رأس المال

حدد قانون الشركات الجديد في الفرع الثاني، المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة طرق تخفيض رأس المال، والتي جاء فيها في الفقرة بـ ما نصة ( تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت بالسهم). وهذا في رأيي مهم للشركات المدرجة والمتداولين والمضاربين، بحيث الآن يمكن للشركة تخفيض رأسمالها دون الحاجة لشطب او تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وعلى الرغم ان الأثر المحاسبي واحد لشطب عدد الأسهم او تخفيض القيمة الاسمية بمقدار الخسارة إلا أن الأثر المعنوي كبير جدا على المتداولين و المضاربين، بحيث تبقى عدد أسهمهم كما هي دون تغيير. وفي رأيي الأثر المعنوي مهم جدا في الشركات المدرجة لأن عدد الأسهم المملوكة من المتداول والمضارب مهم معنويا، بغض النظر عن الأداء المالي، واكرر الأثر معنوي وهو مهم جدا.

محاسبيا، زيادة او تخفيض رأس المال ينبغي ان لا تؤثر في قيمة الحيازات (قيمة المحفظة) من الورقة المالية، ولكن يلاحظ ان المتداولين و سعر الورقة المالية (السهم) يتفاعل سلبا وإيجابا مع اخبار رفع أو خفض رأس المال، واعتقد ان هذا مرده الى العامل المعنوي، وعلى العموم العامل المعنوي محرك مهم لأسواق المال في العالم كله، وهذا امر معروف ويطول شرحة. اعرف من تملك 100 الف سهم في شركة مدرجة، ومع تكرار خفض رأس المال وصل عدد اسهمه لأقل من 11 ألف سهم، وهذا لا شك له تأثير معنوي سلبي، وهذا أمر ملاحظ على المضاربين. ونتمنى للجميع تداولات مربحة.

قانون الشركات الجديد يستحق الثناء، وهو لا يأخذ العوامل القانونية والتشريعية فقط في الاعتبار، بل يتجاوز ذلك ويعالج أمور معنوية تخص السوق المالية وتداولاته ومعنويات مضاربيه، وهذا أمر يستحق الثناء عليه، والشكر لوزارة التجارة ولهيئة السوق المالية وكل من ساهم في إخراج القانون الجديد من أبناء وبنات مملكتنا، والشكر لكافة ذوي الرأي من القطاع الخاص الذين ابدوا الرأي بكل امانة واقتدار.

قانون الشركات الجديد لن يكون الأخير في رأيي، لأن مفهوم وديناميكية التطوير أصبحت ذهنية روتينية منذ إطلاق الرؤية، سنظل نطالب بالمزيد الى ان نصل الى رقم 1 في العالم كله، سنظل نعمل ونفكر ونقدم الى ان نكون رقم 1 في كل شأن. هذه مملكتنا، والكل سيساهم في نموها وازدهارها من موقعة.