التصدي للتحديات (2): الموارد الاقتصادية وتنمية الإيرادات غير النفطية

وما نتج عن التصدي للتحديات بالإضافة إلى رفع كفاءة الانفاق هو: الاستفادة من الموارد الاقتصادية: حيث صدرت ميزانية العامة للعام 2016 بتوجيهات لاتخاذ مجموعة سياسات وإجراءات لتحقيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني للتقليل من اعتماده على النفط، من بينها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص بما يؤدي إلى توليد فرص عمل ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة والخاصة وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي. وفي سياق هذا التحدي (الاستفادة من الموارد الاقتصادية) صدرت إستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، لتؤكد الدور الأساس للصندوق في تنويع الاقتصاد عبر جملة خطوات عملية منها ضخ استثماري سنوي قوامه 150 مليار ريال، كما تم توسيع دور صندوق التنمية الوطني عبر إعادة صياغة العلاقة بينه وبين الصناديق التابعة، وإيجاد المزيد من الصناديق لتتكامل مع جهد تنويع الاقتصاد المحلي، ومن الصناديق المستجدة صندوق التنمية السياحي، صندوق الفعاليات، وصندوق التنمية الثقافي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

زيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، حيث بين بيان الميزانية للعام 2016، أن هذه العوائد نمت بنحو 80 بالمائة خلال العام 2015، من 21.9 مليار ريال إلى 37.0 مليار ريال. أما الإيرادات غير النفطية، التي تمثل عوائد الاستثمار أحد عناصرها، فقد نمت خلال العام ذاته بنحو 29 بالمائة من 126.8مليار إلى 163.5 مليار.

وقد سبق أن بين سمو ولي ولي العهد في مقابلته لمجلة “الاكونومست” النافذة في يناير 2016، أنه من المتوقع نمو الإيرادات غير النفطية خلال خمس سنوات لتصبح مائة مليار دولار (375مليار ريال)، وأكدها سموه بعد ذلك في مقابلة “بلومبرج”، وأضاف أن هيكلية الإيرادات غير النفطية ستنمو بالتدريج حتى العام 2020 لتكون أكثر تنوعاً.

وقد تحقق ذلك؛ فوفقاً لبيان الميزانية، فقد بلغت الإيرادات النفطية 842 مليار ريال (220مليار دولار) للعام 2022، وبلغت الإيرادات غير النفطية 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار).