الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تعتبر مدينة الرياض إحدى أكبر العواصم في الشرق الأوسط بل في العالم مساحة وعدد سكان حيث بلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة وبمساحة 1973 كم2 .
فمنذ إزالة السور المحيط بالرياض عام 1369 هـ زاد واستمر التوسع العمراني في جميع أنحاء المدينة خاصة في الجهة الشمالية وأنشأ مطار الرياض القديم في تلك الجهة.
وأنشأ طريق الملك عبدالعزيز الذي يؤدي الى المطار من وسط المدينة ، ولأهمية هذا الطريق تم بناء مباني الوزارات على هذا الطريق ومن ثم أصبحت كل الوزارات والمصالح الحكومية والشركات على امتداد هذا الطريق الحيوي .
وبدأت المدينة في التوسع في كل النواحي وخصوصا شمالا وازداد عدد السكان ، ونتيجة لتمركز الوزارات والمؤسسات الحكومية وكبرى الشركات في المدينة على طريق الملك عبدالعزيز ازدادت الحركة المرورية شيئا فشيئا على هذا الطريق مما سبب ازدحاما كبيرا ، نظرا لحركة الموظفين والمراجعين يوميا و ذهابهم وعودتهم عبر هذا الطريق .
لذا كان لابد لمخططي ومسؤولي المدينة إيجاد الحلول لفك هذه الاختناقات المرورية اليومية والازدحام والذي أصبح معاناة يومية لمرتادي هذا الطريق .
من هنا بدأت أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإنتقال الى مناطق أقل ازدحاما ليمكن الوصول اليها بسهول ، ولكن هذه الحلول والتي تعتبر في وقتها حلا لابأس به خصوصا أنه عند إنتقال بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلك الأماكن كان لا يوجد فيها الكثير من الجهات الحكومية او الشركات .
ومع التوسع في انتقال الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية والشركات والذي إزداد في السنتين الأخيرتين، وتركز في شمال مدينة الرياض ، سبب عودة المشكلة القديمة والمتمثلة في إزدحام طريق الملك عبدالعزيز والشوارع المحيطة به .
وأصبحت جميع الطرق والشوارع المتجهة من وسط وشرق وغرب وجنوب مدينة الرياض و المتجهة شمالا مزدحمة ازدحاما كبيرا، نظرا لوجود أماكن عمل موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص في شمال المدينة .
لذا كان الأولى أن تتدخل أمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير الرياض في عملية انتقال الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وأن لا يتم تمركزها في جهة معينة من المدينة ، بل يتم توزيعها على جميع أنحاء المدينة الأربعة ، لتتوزع حركة المرور على مختلف أطراف المدينة ولا تتركز في إتجاه واحد إلى شمال المدينة .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال