أغنياء العالم والتخصص الجامعي

يحتار كثير من الطلاب بعد الحصول على الثانوية في اختيار التخصص الجامعي الأمثل، الذي يفيدهم في الحياة العملية وتوفير حياة مستقرة من النواحي المادية. ومقالنا لهذا الأسبوع قد يكون فيه بعض الحلول وفق دراسات علمية تم الإشارة إليها.
ففي إحصائيات نشرها موقع «CNBC Arabia» نقلًا عن «business insider» أثبتت أن من يحملون لقب «ملياردير» حصلوا على درجات علمية في بعض التخصصات. تمثلت هذه التخصصات في بكالوريوس الهندسة، التجارة، إدارة الأعمال، الشئون المالية، لاقتصاد والقانون.

وأظهر تحليل أجري حول الخلفية التعليمية لكبار أصحاب المليارات من الدولارات، أنهم في الغالب خريجو جامعات بمعدل أكبر من المعدل الطبيعي لغيرهم، وأنهم في الغالب حصلوا على درجات علمية عليا مثل الماجستير والدكتوراه.
ولا تؤيد نتائج هذا التحليل الصورة النمطية لدى المجتمع عن هؤلاء المتمثلة بأنهم علموا أنفسهم بأنفسهم، واعتمدوا على ذكائهم وخبرتهم الشخصية أكثر من الفرص التي أتاحها لهم التعليم العالي.

هذا التحليل ناتج عن دراسة قامت بها غوكومبير للتأمين، وتضمنت فحص الخلفية التعليمية فيما بعد المرحلة المدرسية، للأشخاص الذين جاءوا في قائمة أغنى مئة شخص في العالم التي تصدرها مجلة فوربس وذلك على مدى العشرين عامًا الماضية.

حيث أظهرت الأرقام أن 76 في المئة من هؤلاء المليارديرات لديهم شهادات فيما بعد المرحلة المدرسية، وانخفض هذا الرقم إلى 47 في المئة حصلوا على درجة البكالوريوس، و23 في المئة حصلوا على درجات الماجستير، و 6 في المئة حصلوا على درجات الدكتوراه.

وكانت أكثر الموضوعات التي أقبل على دراستها هؤلاء المليارديرات: مقررات تعليمية مرتبطة بالاقتصاد والهندسة، كما درس كثير منهم العلوم التطبيقية، مقارنة بمن درسوا الآداب والعلوم الإنسانية.

وحللت وكالة التوظيف البريطانية Aaron Wallis Sales Recruitment، قائمة فوربس لأغنى 100 شخص حول العالم مستندة على مجالات دراستهم، وأول الوظائف التي شغلوها والتي ساعدتهم بجمع ثرواتهم الضخمة.
ووجدت الوكالة أن 75 من أغنى 100 شخص في العالم يمتلكون شهادة دراسية، من بينهم اثنان وعشرون فردًا يمتلكون شهادة في الهندسة، وست عشرة فردًا يمتلكون شهادة في الأعمال، وأحد عشر في المالية والاقتصاد، وستة في القانون، وأربعة في علوم الحاسب.

هذه الإحصائيات والبيانات التي حاول كاتب الرأي أن يأتي بها في مقال هذا الأسبوع، بعد أن رجع إلى العديد من الدراسات العلمية الموثقة على مستوى العالم، هي لتوضيح التخصصات المطلوبة في المستقبل، ولإدراك أن الرؤية التي تتوجه لها الجامعات في إغلاق أو تقليل القبول في بعض التخصصات وأن المستفيد الأول من ذلك هو الطالب.
حيث إن المستقبل الوظيفي بعد مشيئة الله عز وجل مرتبط بحاجة سوق العمل لهذا التخصص. فمن المهم والأهم أن تتم قراءة سوق العمل، وحاجات سوق العمل من قبل طلاب الثانوية العامة من الآن، بحيث يكون لديهم عند البدء في التقديم للالتحاق بالجامعة بيانات وخلفية واسعة عن التخصصات ومستقبلها الوظيفي بعد مشيئة الله عز وجل.
ومن وجهة نظر شخصية؛ دراسة سوق العمل، والميول المهنية، لا تتم خلال شهر أو شهرين. بل يتطلب الأمر أحيانًا أكثر من ثلاثة أشهر، وعليه فإنه من المناسب أن تبدأ مدارس التعليم العام للمرحلة الثانوية من جعل بعض الحصص لطلاب الصف الثالث الثانوي تشير إلى هذه النقطة، وأن تقوم المدارس الثانوية بعقد لقاءات علمية داخل المدرسة تستضيف فيها جميع من له خبرة في تخصصات سوق العمل ومستقبل هذه التخصصات بحيث ينقلها للطلاب وفق إحصائيات ومعلومات وخبرات وتجارب.