الابتكار في قطاعنا الخاص يحتاج لمبادرة

إن كان من اسم لهذه الحقبة من التاريخ الاقتصادي للعالم فسيكون حقبة “الابتكار والريادة”.
السؤال على من تقع مَهمة ‎الابتكار والريادة؟ على الفرد، أم المنشأة، أم الجهات التنظيمية الواضعة للسياسات؟ وهل على الاقتصاد أن ينتظر إلى أن يجود الزمان بمبتكر؟ أم أن ينبغي أن يكون الابتكار حالة عامة؟

بمعنى هل الابتكار حالة تجلي فردية أم عملاً مؤسساتياً تُمكنها الحكومة ويقوم بها فعلاً القطاع الخاص.
وقبل كل ذلك السؤال الذي يحمل قدراً كبيراً من التشكيك: لما كل هذا الحرص على الابتكار؟!
المرتكز في النجاح الاقتصادي هو التطوير المستمر للانتاجية، فكلما تحسنت كلما زادت قدرة الاقتصاد على المنافسة وبالتالي التوسع والنمو. لكن ما علاقة الانتاجية بالموضوع المطروح؟

في الأساس، هناك تجاذب بين الانتاجية والابتكار داخل منشآت الأعمال؛ فالشركات تستخدم تراتبية وهيكلة للعمليات لتحسين الانتاجية وزيادتها. هذه الهيكلية الصارمة تحد من قدرة المنشأة على تلقف ما هو جديد، القائم على تغيير ما هو قائم وتوظيف الأفكار لتطوير أعمال المنشأة، وبالتالي تقديم منتجات أو خدمات جديدة مبتكرة إلى السوق، والسبب أن تلك المنشآت غارقة في رتابتها.

أما إيجاد بيئة أعمال أكثر إبداعاً فيتطلب تغييراً في تقيبم الشركة عند المفاضلة بين الانتاجية والمرونة المعززة للابتكار.
لعل البداية هي تغيير إدراك المُلاك وكبار التنفيذيين من خلال وضع برنامج للابتكار المؤسسي مخصص للقادة الذين يتحملون السلطة لإجراء تغييرات تنظيمية تسهل بيئة تمكن الأشخاص في المؤسسات من الابتكار المؤدي لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة.