الحوكمة في ضوء التحول الرقمي

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة في الرقمنة نتج عنها تحول في كل جانب من جوانب حياتنا، مما أدى هذا التحول الرقمي إلى ظهور تحديات جديدة للمؤسسات، حيث إنها تتنقل عبر مشهد دائم من التطورات التكنولوجية، وبذلك يجسد مستقبل الحوكمة من خلال قدرة المؤسسات على التكيف مع هذه التغييرات والاستفادة من الفرص التي توفرها الرقمنة. في هذا المقال نسلط الضوء على مستقبل الحوكمة في عصر التحول الرقمي والعوامل الرئيسية التي تجسده.

وفقاً للاستطلاعات الأخيرة، تبنت ما يقارب 90% من المؤسسات العالمية التحول الرقمي، وتشير التقديرات إلى أن سوق التحول الرقمي العالمي سيصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، ويشير هذا إلى أن الرقمنة ستستمر في لعب دور مهم في تشكيل مستقبل الحوكمة. نتيجة لذلك، تحتاج المؤسسات إلى تبني الرقمنة ودمج التكنولوجيا في ممارسات الحوكمة الخاصة بها.

يعد استخدام البيانات والتحليلات أحد أهم جوانب مستقبل الحوكمة، مما يستدعي المؤسسات إلى اعتماد نهج قائم على البيانات لاتخاذ القرار، والاستفادة من الكميات الهائلة من البيانات الناتجة عن التقنيات الرقمية لتوجيه استراتيجياتها وسياساتها، وبالتالي يتطلب من المؤسسات الاستثمار في أنظمة إدارة البيانات وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتاحة لها.

وتتمثل العوامل الرئيسية في تجسيد مستقبل الحوكمة؛ بالآتي:

1- زيادة التركيز على الأمن السيبراني: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى للمؤسسات. نتيجة ذلك، يجب أن تتضمن نماذج الحوكمة تدابير قوية للأمن السيبراني للحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة وخروقات البيانات.

2- تبني الذكاء الاصطناعي: يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة عمل المؤسسات بشكل متسارع، ويستدعي ذلك مواكبة نماذج الحوكمة للذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.

3- شفافية أكبر وإمكانية التتبع: يؤدي التحول الرقمي للمؤسسات إلى زيادة الحاجة للشفافية وإمكانية التتبع في الحوكمة، وهذا مدفوع بالحاجة إلى التأكد من أن البيانات دقيقة وجديرة بالثقة، وتوفير المساءلة في صنع القرار.

4- متطلبات الامتثال المتطورة: تؤدي الوتيرة السريعة للتحول الرقمي أيضاً إلى إنشاء متطلبات امتثال جديدة، حيث أنه يجب على المؤسسات الامتثال لمجموعة من القوانين، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA). يجب أن تتطور نماذج الحوكمة لضمان تلبية المؤسسات لهذه المتطلبات.

5- التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة: يغير التحول الرقمي للمنظمات أيضاً الطريقة التي يتفاعل بها أصحاب المصلحة مع المنظمات، نتيجة لذلك، يجب أن تركز نماذج الحوكمة على المشاركة مع أصحاب المصلحة وضمان تلبية احتياجاتهم.

في الختام، فإن مستقبل الحوكمة في عصر التحول الرقمي متطور بشكل متسارع، وبذلك يتطلب من المؤسسات تبني الرقمنة ودمج التكنولوجيا في ممارسات الحوكمة الخاصة بها للبقاء في الطليعة. ستكون البيانات والتحليلات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتركيز على مشاركة أصحاب المصلحة والشفافية والمساءلة والامتثال المواكب للتنظيمات الحديثة المواكبة للتطور التقني من بين الاتجاهات الرئيسية التي تجسد مستقبل الحوكمة، وسوف تصبح المؤسسات التي تستثمر في هذه المجالات وتتبنى نهجاً استشرافياً معززة لمكانتها للنجاح في عالم رقمي متزايد.