الشركات غير الربحية

لمواكبة ممارسات الأعمال الدولية ومعايير التجارة العالمية تم معالجة التحديات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في المملكة منذ عقود من خلال تطوير المنظومة وبعد الانتهاء من فترة المشاورات واخذ الاراء المختلفة لأصحاب المصلحة في هذا الشأن دخل نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء حيز التطبيق قبل عدة أسابيع والذي تضمن لأول مرة العديد من أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة، والتي سوف يكون لها أثر مباشر على النمو الاقتصادي ، إذ شمل النظام ايضاً تحسينات كبيرة في المنظومة التجارية والاقتصادية للنمو بالقطاع الخاص وإعادة تطويره بهدف تسيير الأعمال وتسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية له، لتعزيز استدامة الشركات ،ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولكي يتم تحقيق تنوع أكبر في السوق تم إدراج كيانات جديدة في النظام الجديد مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المهنية ، ولكل نوع منها دور وأهمية بالغة للمساهمة في الناتج المحلي بجانب تحقيقها للأرباح العائدة لمالكيها والمساهمين فيها،ودعم القطاع والصناعة المنتسبة لها. كما أن نظام الشركات الجديد تضمن نوع يمكن تأسيسه ولا يكون الغرض منها تحقيق أي أرباح، ويسمى بالشركات غير الربحية، ويأتي إدراج هذا النوع في نظام الشركات بعد المطالبات والتوصيات الناتجة من الدراسات والأوراق المهنية في الملتقيات والمؤتمرات المختصة بالمال والأعمال لكلا القطاعين الخاص وغير الربحي لتسكينها في نظام الشركات السابق لسد الاحتياج الواقع والملموس في تطبيق ممارسات وأعمال التنمية المستدامة من خلال وجود نظام للشركات غير الربحية. ويعتبر إضافة هذا النوع من الشركات استكمال لجهود المملكة لتمكين القطاع غير الربحي والارتقاء به للقيام بأدوار أكثر فاعلية وصناعة أكبر أثر ممكن على الصعيد المجتمعي وزيادة مساهمته ومشاركته في الإقتصاد الوطني اسوة بالشركات الربحية الأخرى مع اختلاف الأغراض والية تأسيسها وإدارتها. كما أن وجود الشركات غير الربحية يسهم كذلك في زيادة جاذبية البيئة التنظيمية للعمل غير الربحي لتتواكب مع المشاريع التطويرية الذي يشهده القطاع بقيادة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.بالإضافة الى إمكانية خلق فرص وظيفية جديدة للعاملين والمتخصصين في العمل التنموي بعد تأسيس العديد من هذا النوع من الشركات.

ومن المؤمل أن يحقق تطبيق النظام الجديد للشركات غير الربحية أهدافا متعددة من أهمها التحول للعديد من الجهات في القطاع الأهلي من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى شركات غير ربحية يصبح لها الحق في الحصول على أرباح مادية يضمن لها استدامتها المالية وتعدد منتجاتها وتوسع انتشارها كذلك استمرارية مساهمتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المجتمعات المحلية حسب تخصصها وتغطيتها الجغرافية.ومن الاهداف ايضا دعم تمكين وتنمية الريادة الاجتماعية لاحتضان أفكار رواد الأعمال الاجتماعية وتسريع مشاريعهم وتحويلها الى منشآت قادرة على الانطلاق والابتكار والتوسع محليا والوصول عالميا حسب نشاطها والحلول الابتكارية التي تقدمها في حلول القضايا والتحديات الاجتماعية المختلفة. كما أن تأسيس شركات غير ربحية تعد احدى الحلول التي تساهم في معالجة قضايا المشاريع الوقفية وتعمل على استدامتها.

ومن الأهداف الأخرى في الحراك المستقبلي الذي سوف تصنعه هذه الشركات مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة والشاملة الموكلة له. كما أنه يسهم في توفير وسائل تمويل جديدة وشراكات مختلفة للعمل التنموي، وتشجيع رجال الأعمال واصحاب رؤوس الأموال على الإقبال على تأسيس مشاريع تنموية وتحويلها الى شركات غير الربحية.