تسعة بنوك سعودية في المقدمة

إعادة السعودية مؤخراً تعريف اقتصادها بصورة دقيقة ومصداقية، جاء سعياً للاندماج الراقي والمهني في الاقتصاد العالمي. الحصيلة الأولية مبهرة؛ فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية الداخلية إلى 388 مليار ريال سنوياً، وهذا دليل آخر على نجاح الجهود السعودية عالميا.

تزامناً مع دخول مشاريع عملاقة لرؤية 2030 طور التنفيذ، بدأت السعودية بتطبيق المرونة في تعاملاتها لعدة أسباب هامة؛ زيادة القدرة على المنافسة، وفتح السوق المحلي، وتقديم التسهيلات التنظيمية والتشريعية للبنوك الأجنبية. النتائج الأولية جيدة، ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الوطني إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.

كذلك تعتزم السعودية استخدام صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتمويل المشاريع الحديثة في عدة مجالات هامة. أذكر تحديداً كفاءة قطاعات الطاقة المتجددة، ومكافحة التلوث، ووسائل النقل النظيف، ودعم قطاع السياحة، والإدارة المستدامة للموارد المائية.

الصندوق نجح أيضاً بإتمام الإصدار الثاني للسندات الخضراء الدولية، والذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار أميركي. تتيح هذه السندات الفرصة للصندوق الاستفادة من أسواق الدين، وتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية. هكذا مهدت الرياض الطريق للإنضمام بتفوق إلى الاقتصادات الناجحة.

هذه المعلومات ليست “من كيسي”، بل إستناداً إلى بيانات المراجع المالية العالمية الموثوقة. على سبيل المثال، رؤوس أموال أكبر عشرة بنوك خليجية إرتفعت إلى 62.4 مليار دولار، بينها تسعة بنوك سعودية، حسب تقارير صحيفة “الاقتصادية”. كذلك حصدت قيمة الودائع المصرفية على النصيب الأكبر من إجمالي الموجودات، حيث بلغت 2.2 تريليون ريال.

آخر الكلام. الاقتصاد السعودي الأعلى نموا في العالم خلال 2022 بحجم يقارب 4 تريليونات ريال. إلا أن هناك مسؤولية يجب التعامل معها بجدية، وهي ضرورة وضع حد للتضخم كواحد من أبرز المخاطر العالمية في الوقت الحالي.