تنمية مناطقية أم اقتصاد مناطقي؟ (1)

لم تُدخِل رؤية المملكة 2030 تغييرات هيكلية على الإدارة المحلية، من حيث التقسيمات الإدارية إلى مناطق، وأسلوب إدارة تلك التقسيمات، أما التركيز فقد كان على إدخال مفهوم أكثر عمقاً للتنمية المناطقية، من خلال إطلاق هيئات ملكية ومكاتب تُعنى بتنمية المناطق تنمية متكاملة، تستند ليس إلى التركيز على جانب وإغفال جوانب، بل إلى تطوير استراتيجيات متكاملة لكل منطقة، يكون تطوير الاستراتيجية لكل منطقة من مهام الهيئة الملكية لتطوير تلك المنطقة، وعلى الهيئة بعد إنجاز الاستراتيجية عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية، وإقناع المجلس بجدوى تلك الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ، ولتحقيق التطلعات والمبادرات التي اشتملت عليها.

أما من حيث الهيكلية التنظيمية لتلك الهيئات، فقد أصدَرَ بها مجلس الوزراء “تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن” و”اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن” و”اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن”، بتاريخ 22 مايو 2018، التي تنص على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية:
رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.
الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها.
متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.
متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها.
مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.
تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.
وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

هل هذه الحزمة الشاملة من المهام والاختصاصات تقتصر على الجانب التنموي أم أنها تشمل الجانب الاقتصادي؟ إن كانت الإجابة بنعم، فيعني ذلك الاقتصاد المناطقي من حيث بناء السعة بما يمكنه من توليد فرص الاستثمار التي توظف الميز النسبية والتنافسية للمنطقة، واستقطاب المستثمرين، واستيعاب المشاريع الإنتاجية التي هي ضرورية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو وخلق الفرص، وبالتالي تحقيق تطلعات رؤية 2030 في الرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصاد.