ثقافة الإنقاذ في نظام الإفلاس السعودي: نظرة عامة

لقد كان الهدف الأوحد لقوانين الإفلاس قديماً يتمثل في تصفية أصول المدين المفلس أو المتعثر -فرداً كان أم شركة- وتوزيع المتحصل من هذه التصفية على الدائنين. لقد كان تعثر التاجر عن الوفاء بديونه في آجالها -وفقاً لتلك القوانين- أمراً غير مغتفر، بل وموجباً للعقاب في كثير من الأحيان. لكن هذه السمة العقابية لقوانين الإفلاس أخذت في التضاؤل شيئاً فشيئاً مع ظهور ما يعرف بثقافة الإنقاذ “rescue culture” والتي تقتضي ألا يقتصر دور قوانين الإفلاس على تصفية وإنهاء وجود الشركة المتعثرة، بل يجب أن تتضمن هذه القوانين إجراءات تمكّن الشركات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية من تجاوز ضائقتها المالية والعودة لممارسة النشاط التجاري والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. لقد أصبح اشتمال قوانين الإفلاس على إجراءات إنقاذ وإعادة هيكلة أمراً ضرورياً تُقيّم على ضوئه كفاءة وفعالية هذه القوانين من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونيسترال). 

إن أبرز اعتناق لفلسفة الإنقاذ هذه يتمثل في إجراء إعادة التنظيم (Reorganization) وفقاً للفصل الحادي عشر (Chapter 11) من قانون الإفلاس الأمريكي الصادر عام ١٩٧٨م. يتضمن إجراء الفصل الحادي عشر عدداً من الأدوات التي تساهم في تعزيز فرص نجاح إعادة الهيكلة. من هذه الأدوات -على سبيل المثال- وضع آلية لتشجيع تقديم التمويل الجديد للشركة المدينة أثناء إجراء إعادة التنظيم، ووضع آلية تحكم العقود التنفيذية المبرمة من الشركة المتعثرة قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم. 

لقد ساهم نجاح إجراء الفصل الحادي عشر الأمريكي، والذي تمت الاستعانة به في إعادة هيكلة عدد من الشركات الأمريكية الكبرى من أبرزها جنرال موتورز، في تطوير وتهذيب تشريعات الإفلاس دولياً، حيث عمدت كثير من الدول مثل سنغافورة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعانة بالنموذج الأمريكي في تحديث قوانين الإفلاس الخاصة بها وتضمين هذه القوانين إجراءات إنقاذ وإعادة هيكلة مشابهة لإجراء الفصل الحادي عشر. 

محلياً، يمثل صدور نظام التسوية الواقية من الإفلاس عام ١٤١٦هـ أول خطوة من المنظم السعودي في تبني ثقافة الإنقاذ. لقد كان الهدف من هذا النظام إيجاد وسيلة إنقاذ تمكن المشروعات المتعثرة من إعادة ترتيب أوضاعها المالية والنهوض من جديد وتجنب شبح الإفلاس، الأمر الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. لكن ذلك النظام لم يحقق الأثر المتوقع منه لعدد من الأسباب، أبرزها الاختصار الشديد في مواد النظام، وعدم معالجته لعدد من المسائل المهمة في عملية إعادة هيكلة الشركات المتعثرة. نتيجة لذلك، كانت هذه المسائل غير المعالجة تشريعياً خاضعة لسلطة القضاة التقديرية. لقد كان التنبؤ بنتيجة إعمال هذه السلطة التقديرية الواسعة أمراً في غاية الصعوبة، وهو ما يفسر ندرة الحالات التي تم فيها اللجوء إلى نظام التسوية الواقية من الإفلاس لإعادة الهيكلة من قبل الشركات المتعثرة، والتي كانت تفضل عوضاً عن ذلك اللجوء إلى تسويات ودية مع دائنيها. 

في عام 2016 تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 والتي من أبرز أهدافها الاقتصادية خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ولضمان تحقيق هذا الهدف الطموح، فقد بذلت حكومة المملكة جهوداً حثيثة في تطوير المنظومة التشريعية لقطاع التجارة والأعمال والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة. ولعل أبرز مثال على هذه الإصلاحات التشريعية نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه. جاء هذا النظام نتيجة لدراسة مقارنة قامت بها وزارة التجارة لعدد من الدول المتمتعة بقوانين إفلاس فعالة ومجربة بشكل جيد كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

يتضمن نظام الإفلاس الجديد إجرائين تستهدفان إنقاذ المشروعات المتعثرة، هما إجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي. على الرغم من وحدتهما في الهدف، يختلف الإجراءان في عدد من الأمور. أبرز هذه الاختلافات يتعلق بإدارة نشاط المدين خلال فترة إعادة الهيكلة، حيث يتبنى إجراء التسوية الوقائية نموذج “Debtor-in-possession” المتبع في إجراء الفصل الحادي عشر الأمريكي. يقوم هذا النموذج على إبقاء المدين على إدارة نشاطه بشكل كامل خلال فترة إعادة الهيكلة. أما بالنسبة لإجراء إعادة التنظيم المالي فيتبنى نموذج الإدارة المشتركة “co-determination” المتبع في عدد من قوانين الإفلاس الأوروبية، والذي يقتضي بقاء المدين على إدارة نشاطه لكن تحت إشراف ورقابة أمين إفلاس تعينه المحكمة. 

أما الاختلاف الجوهري الثاني بين الإجرائين فيتعلق بوجود ما يعرف في القانون الأمريكي بالـ “cram down” وهي أداة تمكّن المحكمة من تصديق مقترح إعادة الهيكلة على الرغم من عدم حصول المقترح على موافقة جميع فئات الدائنين بشرط أن يستوفي المقترح عدداً من الشروط أهمها تصويت فئة واحدة على الأقل بقبول المقترح واستيفاء المقترح لمعايير العدالة. في سياق نظام الإفلاس السعودي، تتوفر هذه الأداة فقط في إجراء إعادة التنظيم المالي، خلافاً لإجراء التسوية الوقائية والذي لا بد فيه من حصول المقترح على موافقة كل فئة من فئات الدائنين حتى ينال المقترح على تصديق المحكمة. معنى ذلك أن وجود فئة معارضة لمقترح التسوية الوقائية سيترتب عليه عدم تصديق المحكمة له، وهي نتيجة ليست ضرورية في إجراء إعادة التنظيم المالي بسبب توفر أداة “cram down”  في هذا الأخير. 

ولتعزيز فرص نجاح هذه الإجراءات في إنقاذ الشركات المتعثرة، تضمّن النظام عدداً من الأدوات المساندة، أبرزها وجود آلية لتسهيل حصول الشركة المتعثرة على تمويل جديد خلال فترة إعادة الهيكلة، والذي يعد في كثير من الأحيان عنصراً ضرورياً لنجاح عملية إعادة الهيكلة. كما أوجد النظام آلية للتعامل مع العقود التنفيذية التي أبرمتها الشركة قبل افتتاح إجراء إعادة الهيكلة. على سبيل المثال، واسترشاداً بممارسات  الإفلاس الدولية الحديثة، منع نظام الإفلاس السعودي استخدام خيار فسخ العقد “ipso facto clause” وهو شرط يمنح أحد أطراف العقد الحق في فسخ العقد عند خضوع الطرف الثاني لأي إجراء من إجراءات الإفلاس.  

تظهر البيانات المنشورة في موقع لجنة الإفلاس تزايداً ملحوظاً في الحالات التي تم فيها اللجوء إلى إجراءات الإنقاذ المنصوص عليها في نظام الإفلاس. قد يمثل هذا التزايد مؤشراً جيداً يعكس ثقة السوق بكفاءة هذه الإجراءات، وهو أمر لم يكن ظاهراً في ظل نظام التسوية الواقية من الإفلاس القديم، والذي نادراً ما تمت الاستعانة به من قبل الشركات المتعثرة كسبيل لإعادة الهيكلة. 

تعتبر قضية مجموعة القصيبي أبرز الأمثلة التي تم فيها اختبار نظام الإفلاس الجديد، حيث أصدرت الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام حكماً نهائياً بالتصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي للمجموعة، منهية بذلك أحد أكبر وأطول نزاعات الديون في المملكة والذي دام أكثر من اثني عشر عاماً. بموجب خطة إعادة الهيكلة، سيحصل دائنو القصيبي على 7.25 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال.

في الختام، لا شك في أن نظام الإفلاس السعودي الجديد يجسد انتقالاً من الفلسفة التقليدية لقوانين الإفلاس المرتكزة على تصفية وإنهاء وجود الشركة المتعثرة إلى موقف أكثر تسامحاً مع التعثر المالي باعتباره أمراً طبيعياً في الحياة الاقتصادية، ما يستلزم منح الشركات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية فرصة أخرى للتصحيح والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.