علاقة صندوق النقد الدولي بميزان المدفوعات و أسعار الصرف

يعتبر استقرار النظام المالي والنقدي الدولي عاملاً حاسمًا في غاية الأهمية بالنسبة لاستقرار و نمو الاقتصاد العالمي، فعند رجوعنا بالزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نلاحظ أنه لم يكن هناك الكثير من التنسيق الدولي في الشؤون المالية والنقدية، و كانت لندن بمثابة العاصمة المالية للعالم، وكانت معظم الدول الرئيسية التي لديها تعاملات تجارية دولية تعتمد على قاعدة الذهب، أي أن الالتزامات المالية كانت تسدّد بعملات قابلة للاسترداد بالذهب. ويعتقد الكثير من علماء الاقتصاد أن هذا النظام كان فعالاً بشكل معقول بين العامين 1871 م و1914م.

وجاءت الحرب العالمية الأولى لتشهد تدفقات في رؤوس الأموال الدولية بشكل أكبر من أي وقت مضى، فيما وقعت دول أوروبية كبريطانيا وألمانيا تحت وطأة الديون والاقتراض بدرجة أكبر من بلدان أخرى، حيث شهدت أوروبا خلال فترة الحربين العالميتين تدهوراً في آلية النظم الاقتصادية، وتدهور شروط التجارة الدولية، وتعثر عمليات الدفع والتسوية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتقلبات أسعار الصرف، وكانت نهاية المطاف لكل هذا هو أزمة الكساد العالمي عام 1929م، وجرت في العشرينات محاولة لاستعادة نظام قاعدة الذهب، لكنها لم تعمر طويلاً، فقد تخلّت بريطانيا كليًا عن قاعدة الذهب في العام 1931، وحذت الولايات المتحدة حذوها بعد سنتين.

هذه الظروف أدّت إلى اضطراب النظام النقدي والمالي الدولي، و تُوّجت باندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939م  وما خلّفته هذه الحرب من دمار اقتصادي شمل أغلب دول العالم، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة التي غنمت الحرب وغنم اقتصادها الذي قام بدور إنعاش الاقتصاد ليس في أوروبا وإنما في العالم كله. وفي مهمة إنقاذ الاقتصاد العالمي دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى عقد مؤتمر بريتون وودز في العام 1944م  حيث عرض الأمريكي هاري دكستر وايت، والانجليزي (جون كينز) اقتراحًا ناجحًا لإنشاء نظام مالي ونقدي دولي جديد سمي بـ (نظام بريتون وودز) والذي يهدف إلى ضرورة وجود منظمة دولية مهمتها دعم استقرار النظام النقدي والمالي الدولي، من خلال عدد من الآليات يتفق عليها الدول الأعضاء، و التي تمثلت لاحقاً في صندوق النقد الدولي والذي أوكلت إليه تلك المهمة من خلال أهم أداتين تملكها حكومات الدول الأعضاء وهي: ميزان المدفوعات وسعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية.

لذلك فالإشكالية المطروحة في هذا المقال هي: ماهي علاقة صندوق النقد الدولي بميزان المدفوعات و سعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية بالنسبة للدول الأعضاء؟

إن من أهم أهداف صندوق النقد الدولي والواردة في المادة (الأولى) من اتفاقية تأسيسه هي: تصحيح الاختلالات التي تصيب موازين مدفوعات الدول الأعضاء، وكذلك العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف.

ففيما يتعلق بعلاقة صندوق النقد الدولي بميزان المدفوعات للدولة العضو، فعندما تواجه الدولة مشكلة في ميزان مدفوعاتها و تلجأ إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، فإن هذه المساعدة قد تتخذ أحد شكلين أو كلاهما وهي: التوصيات والقروض.

فبعد تلقي الطلب من الدولة المعنية يعقد (المجلس التنفيذي) مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على برنامج للسياسات الاقتصادية تسمى بـ(برامج التصحيح الاقتصادي) كشرط لتقديم الصندوق القروض المطلوبة، و هذه ماتسمى بـ (التوصيات)، حيث أنها على نوعين:

• برامج الاستقرار(التثبيت) الاقتصادي: وتستخدم عندما يكون الإصلاح المالي هو العنصر الرئيسي في علاج اختلال ميزان المدفوعات، من خلال استخدام السياسة المالية، مثل: رفع الضرائب، تخفيض قيمة العملة، تصحيح سعر الصرف. 
• برامج الإصلاح الهيكلي: وتستخدم إذا كان هيكل الاقتصاد الكلى للبلد يعاني من اختلالات هيكلية بسبب اختلال مكونات ميزان المدفوعات، مثل: التشجيع على التبادل التجاري، التحول إلى الخصخصة، ترشيد النفقات العامة.

أما بالنسبة للقروض، فيقدمها الصندوق بعد قيام الدولة المعنية بتطبيق شرط (برامج التصحيح الاقتصادي) التي اقترحها الصندوق، ولا يقدم الصندوق قروضاً لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية، وفي بعض الحالات قد يقدم الصندوق القروض لبعض الدول دون شرط (برامج التصحيح الاقتصادي) وذلك إذا أثبتت بالفعل انتهاج سياسات سليمة، أو كان طلب القرض لتلبية احتياجات عاجلة كالصدمات المؤقتة كما في حالة الكوارث الطبيعية.

وفي هذا المجال، نعطي مثالاً لإحدى الدول العربية وهي (الأردن) والتي واجهت اختلالاً في ميزان مدفوعاتها، ففي عام 2016م وُقّعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي على تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي التي يقترحها الصندوق مقابل قرض قيمته 700 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بعلاقة صندوق النقد الدولي بسعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية للدولة العضو، فإن الصندوق يمارس في هذا الخصوص وظيفته (الرقابية والإرشادية) والتي جاء ذكرها في المادة (الرابعة) من اتفاقية تأسيسه، وهي الإشراف على النظام النقدي الدولي وعلى سياسات أسعار الصرف في البلدان الأعضاء وذلك من ناحيتين: 

أولاً: يشرف على امتثال كل بلد عضو لالتزاماته، فمن هذه الالتزامات:

• تجنب التلاعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي.
• انتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع التعهدات الواردة في هذه الاتفاقية، كتعزيز النمو الاقتصادي للبلد.

ثانياً: اعتماد مبادئ محددة يسترشد بها جميع البلدان الأعضاء فيما يتعلق بسياسات أسعار الصرف، ويقوم كل عضو بتزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة لتلك الرقابة، ويتشاور معه بناءً على طلب الصندوق بشأن سياسات أسعار الصرف التي ينتهجها.

ولنذكر مثالا في هذا المجال، فوفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية التي أصدرها صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2019م، اعتبر صندوق النقد الدولي أن ربط سعر الصرف في السعودية بالدولار الأمريكي أفضل خيار بالنسبة للمملكة.

وختاماً، فإن من الأسباب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات الاقتصادية وجود ضعف في نظمها المالية النقدية، ومن أجل الحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية في المستقبل ودعم إمكانية الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء، وذلك من خلال مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي وتقديم المشورة بشأن هذه السياسات لأعضائه لبلوغ هدف الاستقرار والنمو الاقتصادي، ولكن يجب الأخذ في الحسبان مايلي:

1. 1. أن الصندوق يتوقف عن مساعدة الدولة إذا تبين أن الدولة لا تحسن استخدام تلك المساعدات. 
   2. أن برامج وسياسات صندوق النقد الدولي تحقق في الأجل القصير إصلاح اقتصادي، ولكن في الأجل الطويل تؤدي إلي ارتفاع المديونية الخارجية. 
   3.  استخدام الدول للقروض في تمويل القطاعات الخدمية غير الإنتاجية من أهم أسباب عدم قدرتها على تحقيق الاستفادة الكاملة من القروض. 

•  عدم الاستخدام الأمثل لهذه القروض أدى لدخول بعض الدول في حلقة مفرغة من الديون.