كيف لاقتصاد الصين أن يؤثر على قطاع البتروكيماويات بالسعودية؟

 تلعب الصين والمملكة العربية السعودية دورًا مهمًا في أسواق البتروكيماويات العالمية. حيث تشهد الفترة الاخيرة تحقيق كلتا الدولتين تعاونًا وثيقًا في ملف البتروكيماويات وتعزيز النظام البيئي الداعم للتنمية الصناعية تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق الصينية والرؤية السعودية 2030. وإلى جانب الإطار الثنائي بين المملكة العربية السعودية والصين، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا إستراتيجيًا أكثر في تعزيز مناطق اقتصادية جديدة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف.

         كانت المملكة العربية السعودية حريصة على استيعاب نمو سوق الصين المحلي للبتروكيماويات مع توسعها المستمر. وقامت بذلك من خلال مشاريع مشتركة مع المنتجين الصينيين. كان المشروع الأول عبارة عن مصنع تكرير متكامل للبتروكيماويات يعمل باستخدام الخام السعودي المستورد. وتبع ذلك العديد من المشاريع الكيميائية البحتة.

            أحرزت الصين والمملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في العقود الأخيرة، إذ قفزت التجارة الصينية السعودية من 0.4 مليار دولار في عام 1990 إلى أكثر من 405 مليار دولار في عام 2019 وهو ما يمثل حصة كبيرة في التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار. كما زادت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الكيميائية إلى الصين عشرين ضعفًا في الفترة من عام 1998 إلى اليوم ، من أقل من مليون طن إلى ما يقارب 20 مليون طن. وزادت قيمة صادرات الكيماويات من 300 مليون دولار إلى أكثر من15.3  مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وهذا يجعل الصين أكبر سوق لصناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمثل 24٪ من إجمالي صادراتها، وتمثل المملكة العربية السعودية أكثر من 60٪ من صادرات الكيماويات الخليجية إلى الصين.

        أدى النمو المذهل للصين والمملكة العربية السعودية إلى حدوث تغيرات كبيرة في حصصهما السوقية في صناعة البتروكيماويات العالمية. وزادت الصين حصتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 10% في عام 2000 إلى 35% في عام 2019، مما يجعلها أكبر منتج للمواد الكيميائية في العالم. كما ضاعفت دول مجلس التعاون الخليجي حصتها السوقية خلال الفترة ذاتها من 3.2٪ في عام 2000  إلى 7.9% في عام 2019، حيث ساهمت المملكة العربية السعودية بأكثر من ثلثي هذا النمو. 

      كما تعمل المملكة العربية السعودية على إزالة العوائق التي تواجه زيادة المشاريع المشتركة من زيادة تكاليف العمالة، ومستويات المنافسة العالية، ونقص المجموعات التصنيعية. ويتم ذلك من خلال المزايا الدائمة للنظام البيئي الصناعي السعودي، مثل انخفاض تكاليف المواد الخام، وانخفاض ضرائب التصدير والاستيراد، والبنية التحتية السليمة، والقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

         ويتوقع الخبراء الاستمرار في الانفتاح المتزايد للسوق المحلية حيث تعزز المزايا التكميلية للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين الأنشطة التجارية والاستثمارية في قطاع البتروكيماويات، مثل إعفاءات محددة من الضرائب والرسوم )أو تخفيضات)، وشروط تمويل ملائمة (مثل معدلات القروض والضمانات)، وتطوير البنية التحتية. وأخيرًا، يمكن للمملكة العربية السعودية والصين، بصفتهما منتجين رائدين، تشكيل استراتيجيات وشراكات على المدى البعيد تكون مفيدة للطرفين.