نظام  5S (التاءات الخمس) ودوره في الإنتاجية

أصبحت مجالات العمل البشرية (مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الحديث) بيئة تسمح بالتطور الدائم والتحديث المستمر، وإيجاد طرائق عمل بديلة، ومستحدثات علمية واقتصادية، بصورة لا تتوقف تقريبًا.

    وبدوره أفرز سوق العمل نظام 5S أو نظام السينات الخمس وهو نوع من الوسائل والأساليب الاستراتيجية التي تسمح بدفع عجلة الاقتصاد من جهة، والمساهمة في تحسين جودة الأعمال من جهة أخرى، وهو نظام ذو خطوات منتظمة ومنطقية وتراتبية يقوم بعضها على بعض، والترجمة الحرفية للمصطلح مأخوذة من خمسة عناصر باللغة اليابانية تبدأ بالحرف S (وايضًا عندما تُرجمت هذه العناصر إلى اللغة الإنجليزية)، ويسمى في اللغة العربية بنظام التاءات الخمس، فهو مصطلح تكيفه كل ثقافة بحسب طبيعتها الداخلية.

أما التاءات العربية الخمس المعبرة عنه؛ فهي:

أولًا: تصنيف Sorting

وتعني الفلترة وترتيب جميع المنتجات داخل بيئة العمل بهدف الضبط وتقليل الهدر، بالإضافة إلى التخلص من الأعباء الزائدة والأجزاء التالفة، وهي مرحلة تصنيف لإدراك حجم المادة وطرق التعامل معها.

ثانيًا: تنظيم Set in order

وهي الخطوة الثانية، وهي عبارة عن تنظيم الأشياء التي تم تصنيفها، بمعنى ترتيبها بصورة يمكن أن تسهل الحصول عليها أو استخدامها، فالتصنيف وحده دون ترتيب لا يسهل التعامل مع المنتجات المختلفة، ويخلق حالة من التخبط في استخدامها، لذلك لا بد من التنظيم التصنيفي.

ثالثًا: تنظيف Shining 

وهي عملية تجميل وتحسين المنتج ليكون في أبهى صورة، وذلك عبر الحفاظ عليه وتهيئته وإبعاد أي صورة من صورة الإتلاف عنه، ويعكس ذلك حالة من الراحة سواء على المستوى النفسي في التعامل مع المنتج، أو على مستوى حماية المنتج من مظاهر الفساد والإهلاك والهدر.

رابعًا: تنميط Standardize 

وضع القواعد والطرق التقييمية للمنتجات، وحدود كل أفراد الفريق القائم عليها، وتوزيع مهام العمل، وإضافة العلامات التحذيرية، فهي عملية تقوم على معرفة كل مجموعة من أفراد العمل المهام الملقاة على عاتقها، وتحديد المنتج تحديدًا نهائيًّا.

خامسًا: تثبيت Sustain 

وهي الخطوة الأخيرة، ومعناها الاستمرار أو الإدامة والمقصود بذلك دراسة المعوقات من أجل الحفاظ على استمرار الأعمال بصورتها المطلوبة. وفسَّر بعضهم هذه النقطة بالانضباط والالتزام، وهما عنصران من عناصر الاستمرارية.

    وتقدم هذه القواعد مجتمعة، وعن طريق السير عليها، واتباعها، وفقًا للترتيب المقصود، إقامة نظام يعتمد على فلسفة إنتاج متكاملة، عبر تغيير في الأنماط المؤسسية يسمح بتركيز طاقة المؤسسة على التطوير والتحسين بشكل مستمر، بهدف تقديم منتج خالٍ من العيوب قدر الإمكان.

     وبصورة أبسط؛ فإن هذا النظام يغير النمط التقليدي للمؤسسات باتجاه اللحاق بركب التنظيم المؤسسي القائم على الحوكمة، الذي يقدِّم منتجًا متكامل الأركان قائم على نظم ترتيبية منطقية تسمح بعولمة المؤسسة وأن تضاهي المؤسسات العالمية المنتجة في الدول المتقدمة.

      إن هذه الخطوات لا تُعنى بتقسيمية العمل فحسب، بل إنها تسعى إلى وضع قواعد مدروسة وعلمية من أجل العمل على التنمية الحقيقية المعتمدة على الإجراءات السليمة المجرَّبة والمنطقية المدروسة، ومن خلال ذلك يتحول الاقتصاد من كونه اقتصادًا معتمدًا على حسابات متغيرة، ومرتبطًا ارتباطًا كبيرًا بالظروف وطبيعة التقلبات، سواء في الأسعار أو السياسة أو السلع والخدمات، إلى اقتصاد مطمئن، يرصد التغير قبل حدوثه ويتعامل معه، وتزيد معه الإنتاجية. ولا شك أن زيادة الإنتاجية تعني الرقي الاقتصادي، الذي يستتبع بالضرورة دخلًا مرتفعًا للدولة، ما يصب في صالح الأفراد في نهاية الأمر، ويحقق معادلة يستفيد منها جميع الأطراف.