استراتيجية عالمية: ما هي الدول التي تقود اقتصاد البيانات؟

ما هي الدول التي تعتبر أكبر منتجي البيانات..؟  هذا التساؤل يطرحه الكثيرون من خبراء التقنية والاقتصاد حول العالم، بصورة دورية، خاصة مع النمو المتسارع لتصنيع وتبني التقنيات الحديثة في العديد من الدول، وفي فترات قياسية.

 ومع وجود تطبيقات الذكاء الاصطناعي مدعومة بالبيانات، هناك توقعات من قبل العديد من الخبراء الدوليين بأن يتم ضخ نحو 13 تريليون دولار في النشاط الاقتصادي العالمي الجديد بحلول عام 2030.

ومن الجدير بالذكر وجود مفهوم اقتصادي جديد أُُطلق عليه مصطلح “ناتج البيانات الإجمالي” تماشياً مع مصطلح “الناتج المحلي الإجمالي” لتحديد أكبر منتجي “البيانات الإجمالية” في العالم، وذلك باستخدام أربعة معايير: حجم البيانات، ومعدلات الاستخدام، وإمكانية الوصول للبيانات، ودرجة التعقيد في تحليلها والاستفادة منها.

وبلا شك، هناك اختلافات بين الدول من حيث كيفية مشاركة البيانات الخاصة بها.  ويمكن أن تساهم مخاوف الخصوصية ولوائح حماية البيانات في منع قدرات الخوارزميات على تطوير قدرات جديدة والتعلم الآلي على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال، كشف الاحتيال في المعاملات المالية حيث أن البيانات المالية يُصعب مشاركتها بسبب خصوصيتها.

لم يتم بعد تحديد كيفية التعاون الدولي من خلال اتفاقيات التجارة وتبادل البيانات بحرية أكبر، إلا أن “ناتج البيانات الإجمالي” أثبت أن له قيمة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد الرقمي، تماماً مثل أي منتج نفطي أو تجاري أو صناعي يتم تداوله بحرية اليوم بين الدول.

وحسب بعض الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة، اتضح أن الدول التي تتبنى سياسة البيانات المفتوحة، والتي نصيب الفرد من استهلاك النطاق العريض بها مرتفعاً، هي الأكثر إنتاجية والاستفادة تقنياً.   كذلك، وفي حال وجود سيناريو يعتبر جميع المعايير الأربعة، السابق ذكرها، عناصر هامة تُشكل أوزان لقياس تقدم الدول في “ناتج البيانات الإجمالي”، فسوف يظهر ترتيب لأكبر 5 دول من منتجي البيانات حول العالم، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المملكة المتحدة، تليها الصين، ثم سويسرا، ويتبعها كوريا الجنوبية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك ترتيباً مختلفاً للدول، في حال تم تقييم القيمة الاقتصادية أو الجيوسياسية من خلال الذكاء الاصطناعي والتي قد يتم تخصيصها في كل بلد.   وأيضاً، قد يصبح ترتيب الدول مختلفاً في حال تم تصنيف تلك البلاد من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية الرقمية في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، وخلال السنوات القليلة الماضية، ومع رؤية 2030، بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً ضخمة في تبني سياسات وطنية للبيانات المفتوحة ولحماية البيانات، وأصبح هناك كذلك دعماً وتخطيطاً استراتيجياً شاملاً للاستفادة القصوى من البيانات وجودتها وحوكمتها، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه.

ولأن البيانات هي “النفط الجديد” أو “وقود الاقتصاد الجديد”، سوف تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي يتم تدريبها من خلال جمع البيانات الضخمة وتتبع “الآثار الرقمية” للبيانات، ذات طابع تحولي عالمي.  ومن الممكن أن ينشأ نظام عالمي جديد بناء على إجمالي ناتج البيانات، ويكون هذا النظام العالمي الجديد مقياساً اقتصادياً لثروة وقوة الدول، في المستقبل القريب.