3666 144 055
[email protected]
في خضم هذه الثورة الكونية، والتغيير السريع، والتحول الهائل في المجالات كافة، باتت التكنولوجيا والتحول الرقمي بوابة العبور نحو المستقبل الجديد، وكان لا بد من الجدولة المنوطة بساعة الزمن الخيالي، لتأتي الأفكار القابلة للتطبيق شعاعات ورسائل غير ملموسة تنتقل عبر الأثير وبسرعة البرق.
وبما أن الواقع الإفتراضي الجديد واقع لا محالة، ومسيطر على هذا الكوكب، تعاني الكثير من القطاعات صعوبة التغيير بنمطية الأداء من نظام تقليدي مرتبط بأنظمة مبنية على تاريخ قديم، ومن هذه الشركات التي تتعرض لضغوط هائلة:
شركات الخدمات القانونية وما بين التشريعات المأخوذة من الإرث السابق، وفي بعض الدول ما زالت القوانين ومراسيمها قديمة جدا، وموادها لم تشهد تعديلًا منذ عشرات السنوات وخصوصا القوانين الدينية، وعلى الرغم من حقيقة أنّ الابتكار القانوني قد ظهر متأخرًا بالمقارنة مع ما حدث في غيره من المهن والمجالات الأخرى، إلا أن نطاق ووتيرة الإبتكار والتكنولوجيا في الصناعة القانونية، لم تحقق خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
إذًا، ما الخطوة المطلوبة للانتقال من جمودية القانون الى الابتكار والتكنولوجيا اللذين يدفعان الى تغيير سريع في الطريقة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية.
يأتي عنوان “بناء محاماة المستقبل” للحلقة الدراسية التى استضافتها نقابة المحامين الدولية في لندن، والتي ناقشت الشكل المختلف الذي ستكون عليه مكاتب المحاماة في السنوات القادمة. وكانت الموضوعات منكبة بنقاشها على الفجوة المتزايدة بإستمرار بين نماذج شركات المحاماة التقليدية، والجيل الجديد من العملاء الجدد. والتغيرات الداخلية الكبيرة التي تقوم بها العديد من عملاء الشركات ولمعالجة هذه الفجوة.
كانت النتائج لهذه الحلقة على الشكل الآتي:
_ الشراكة بين مكاتب الخدمات القانوينة بدراسة شفافة استباقية عن واقع المشاريع، من خلال ترتيبات تكتسب زخما فعالا يحمي الشركات قانونًا، ويساعد بحلول الضغط الهائل الناتج عن الإنقلاب الاقتصادي والتحول التجاري العام.
_ ما المنظار العام في المرحلة المقبلة ؟
بعد تزايد العديد من المنصات الألكترونية القانونية في الآونة الأخيرة، التي تقدم خدمات قانونية بديلة، مثال تسليم نماذج ومستندات جاهزة متوافقة بالشكل والمضمون استراتيجيات الشركات الحديثة، وتكون قادرة على تبني هياكل رسوم أكثر تنافسية، وغالبًا ما تكون أقرب إلى الأعمال الأساسية للعملاء.
وتأتي الخدمات القانونية الالكترونية لتعزيز الكفاءة وتخفيف المخاطر وتقليل التكلفة.
وهناك نظرية جديدة تعتمد على تحديد دور المحامي، الذي أضحى ممر عبور بين المواد القانونية، وخدمات المنصات الاأكترونية. فعلى سبيل المثال، تلعب شركات مقدمي الخدمات القانونية دور الوسيط بين القانون والعملاء ببيع كل ما هو جاهز ومضمون وسريع بتقديم الخدمة القانونية. وأصبحت الاستشارة القانونية نصيحة إرشادية شبه مجانية.
وتدرك شركات أخرى أن مجموعات المحامين الذين يتمتعون بالمهارات الجديدة ستكون مطلوبة لتلبية متطلبات العملاء. وغالبًا ما يكون المحامي الذي لديه خبرة تكنولوجية، أكثر قيمة لمكتب المحاماة في المستقبل من المحامي التقليدي. ولمعالجة هذا، هناك اتجاه متزايد بين الشركات الدولية لتسجيل شركاء في دورات الترميز، بحيث يتعلمون كيفية صياغة العقود والوثائق القانونية الأخرى.
تأتي التكنولوجيا بأشكال وأحجام عديدة، بدءًا من شركات مثل LegalZoom و Axiom و Legal Geek وغيرها إلى برامج وتطبيقات مطورة خصيصًا مثل. LegalZoom ، على سبيل المثال، فإن شركة تكنولوجيا قانونية عالية التصنيف مع ما يقدر بـ 3 ملايين عميل، ستستخدم التكنولوجيا بنجاح لتحسين الوصول، وتعزيز الكفاءة، وتخفيض تكلفة الخدمات القانونية.
Lex Machina هي أداة برمجية قانونية تحليلية توفر بيانات تسمح للشركات وشركات المحاماة بتطوير الإستراتيجيات والفوز بالقضايا. فمن خلال استخدام محرك Lexpressions، فإن التطبيق قادر على إزالة الغموض وتفسير البيانات من الملايين من صفحات التقاضي، والوصول إلى معلومات حول القضاة والمحامين والأطراف المعنية وموضوعات الدعاوى القضائية. وبالتسلح بهذه البيانات ، يستطيع المحامون التنبؤ بالسلوك والنتائج التي ستنتجها الإستراتيجيات القانونية المختلفة.
الخلاصة:
تستثمر العديد من شركات المحاماة بكثافة في التكنولوجيا القانونية. وستوفر شركة المحاماة لعملائها في المستقبل إمكانية الوصول إلى منصات التكنولوجيا، لتمكينهم من مراقبة التقدم باستمرار، والحصول على تحديثات منتظمة حول مسائل التقاضي وملفات العمل الخاصة بهم.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734