الشركات (الأمنية) .. لابد من متطلبات مالية عالية .. التطلعات عالية

تم ايقاف خدمة تقديم التراخيص للشركات والمؤسسات للعمل في قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، نظرا لأنها تخضع للتطوير من الجهات التشريعية المعنية، وهذا امر ايجابي لا شك، فهذا القطاع بالامكان تطويره بما يجعل من الشركات العاملة به مصدر للأمن ليس في بلادنا فحسب بل ليتعدى ذلك للدول المجاورة ودول المنطقة ( مبدئيا). احدى الشركات الأمنية المدرجة في الولايات المتحدة تقدم خدمات الحراسة لأكثر من ثلاث قارات ويعمل بها اكثر من 70 ألف موظف، وتحقق ارباح مجزية جزء منها يوزع على حملة الأسهم، فما المانع ان يكون لنا شركات أمنية منافسة مثلها؟

 من الضروري في رأيي ان تكون المتطلبات الرأسمالية عالية، أعتقد أن 100 مليون ريال، كتأكيد على الجدية في العمل وكتأكيد على القدرة على الصرف على المتطلبات التشريعية والمتطلبات الاستثمارية في الشركة لإثبات القدرة على تطوير المنتسبين لها من رجال ونساء الأمن. في بعض البقع الجغرافية هناك متطلب خضوع منتسب الشركة الأمنية لتدريب في القانون الجنائي، و حضور دورات في الحس الأمني، وغير ذلك الكثير. اخضاع منتسبي الشركات والمؤسسات الأمنية لمثل هذا قد يحفز لأن يكمل رجل الأمن دراساته الجامعية، مما يحقق له تطورا وظيفيا مميزا. الشركات والمؤسسات يعول عليها كثيرا في التطوير، ونتمنى لملاكها عوائد مجزية بإذن الله.

 أود الإشارة لأمر، وهو أن ضعف المتطلبات الرأسمالية لإعطاء تصاريح العمل يجعل من الصعب على الشركات الكبيرة المنافسة، ويؤثر في قدرتها على الفوز بالمناقصات، ولهذا تأثير بعيد المدى على جودة الخدمات المقدمة من الشركات الكبيرة والتي تملك جدية في التطوير والعمل المؤسساتي، كما انه يؤثر في قدرة القطاع ككل على النمو ومن ثم المنافسة على الساحة الإقليمية في دول الجوار، ويؤدي لا شك الى تنافس سلبي لا يمكن معه تحقيق عوائد، وهذا أمر مشاهد في بعض قطاعاتنا الاقتصادية، واعتقد ينبغي تفاديه في قطاع الشركات الأمنية.

اود ايضا التطرق لموضوع الفعاليات الاقتصادية والسياحية والترفيهية، فوفق الرؤية المباركة، ستكون هذه الفعاليات عامل مهم في النمو الاقتصادي، وقد بدأنا في مشاهدة الاحترافية في هذا السياق من الآن، فعلى سبيل المثال تجاوز عدد زوار موسم الرياض فقط 12 مليون زائر عام 2022 في أول 90 يوم من انطلاقه، وتجاوز عدد  زوار موسم جده 4 ملايين زائر في أول 30 يوم من انطلاقة، اما الفعاليات السياحية والاقتصادية والرياضية فحدث ولا حرج، في رأيي من غير المناسب ابدا ان يكون هناك اي مظهر (عسكري) أثناء هذه الفعاليات، واعتقد من المناسب ان تدار الامور الامنية فيه من خلال شركات متخصصة. وأود في هذا السياق الإشادة بإلغاء قرار مسح الاجهزة الكاشفة عن المعادن في المولات والفنادق والابراج. 

نملك إمكانات أمنية هائلة لا توجد في اي دولة في العالم، ونملك كفاءات بشرية في هذا الصدد لا توجد في اي مكان في العالم، اعتقد الوقت قد حان لتكون شركاتنا الأمنية منافسة اقتصاديا على الساحة الإقليمية (مبدئيا) ومن ثم الساحة الدولية. نتطلع للتشريعات المزمع إصدارها لنيل التراخيص ( وهو مطلب قديم) والله الموفق.