العلاقة بين التعليم وعوائده وسوق العمل

دومًا تُــثار تساؤلات مهمة بخصوص العلاقة بين التعليم وعوائده وسوق العمل، وما هو مقدار الارتباط الحاصل بينهما، إذ أن التعليم يُساهم في زيادة فرص الحصول على العمل من جانب، فضلاً عن أنه يُساهم في زيادة الدخل من جانب آخر، كما أنه يُساهم أيضا في زيادة معدلات الإنتاجية وتحسينها. ويتم التطرق في أغلب الدراسات العلمية إلى هذا الموضوع وفق ثلاثة محاور:

العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية:
توصلت معظم الدراسات العلمية المعنية بالعلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه العلاقة مترابطة طرديًا بشكل كبير جدًا ومؤثر، إذ أن التعليم يُعد الأداة الرئيسة في تحسين وتطوير وتنمية العنصر البشري أو ما يعرف علميًا بمسمى (الاستثمار في رأس المال البشري)، في المقابل نجد أن التنمية الاقتصادية تعني التغيير نحو الأفضل في بنية الاقتصاد وذلك عن طريق تنويع أنشطته الإنتاجية والخدمية وزيادة الترابط والتوافق بينهما، لذا فأن جوهر العلاقة يتضح عن طريق مساهمة التعليم في إطار عملية التنمية الاقتصادية في زيادة الدخل الوطني والفردي، فضلاً على انه يُساهم في إيجاد بيئة مناسبة لاستثمار الطاقات البشرية؛ الأمر الذي يقود الى تطوير المجتمع عمومًا. واذا كان الاقتصاد يضمن توفير الموارد المالية للتعليم فأن التنمية الاقتصادية هي المصدر الأساسي لهذه الموارد، لما تتضمنه التنمية من عملية توسيع في أنشطة الاقتصاد الوطني وتنويعها بصورة عامة، وهنا تأتي الإشارة إلى أن زيادة معدلات الاستثمار في التعليم يُساهم في رفع القدرة التنافسية في جميع نواحي التنمية الاقتصادية.

مخرجات التعليم وسوق العمل:
ولعل من أهم الجوانب المعنية بجودة مخرجات التعليم هو مدى توافقها مع متطلبات سوق العمل، ومدى قدرتها على التطور والتغير وفق متغيرات ومرتبطات سوق العمل. فالكفاءة الخارجية لأي مؤسسة تعليمية هو مدى ملاءمة المخرجات مع سوق العمل، وقوة هذا التوافق، وهي جزء من الكفاءة الإنتاجية التي تقوم على كفاءة داخلية معنية بجودة العملية التعليمية، وكفاءة خارجية معنية بدرجة توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، بحيث تكون هذه الكفاءة شاملة لمحوري الكفاءة الكمية بعدد الخريجين، والكفاءة النوعية بمهارات الخريجين ومدى مواءمة هذه المخرجات نوعيًا مع متطلبات سوق العمل.

جـ- تقدير عوائد التعليم:

لابد في بداية الإشارة إلى هذه النقطة من تعريف معدل العائد على التعليم ؛ حيث يُعرَّف ” بأنه الزيادة النسبية في دخل الفرد المتأتي من العمل في سوق تنافسي للعمل، نتيجة زيادة سنوات الدراسة بسنة واحدة. إذ يمكن استخدام معدلات العائد على التعليم لأغراض استكشاف مستوى الإنتاجية في الاقتصاد” وعند تقدير منافع التعليم يمكن استخدام أحد طرق التحليل الاقتصادي المهم وهي طريقة تحليل التكلفة- المنفعة (Cost Benefit Analysis -CBA)، إذ عند إنشاء أي مشروع تكون لذلك القرار كلفة وعوائد، أو ما يُعرف أحيانًا بكلفة ومنافع، لذا يجب إدخال مفهوم المنافع والتكاليف الاجتماعية عوضاً عن المنافع والتكاليف الخاصة. وتستعمل كلمة اجتماعي في الأدبيات الاقتصادية للدلالة على جانبين مهمين مختلفين في تحليل الكلفة- المنفعة. الأول يتعلق بتضمين التقييم لآثار المشروع على الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، والثاني يتضمن الآثار التوزيعية مع الآثار المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية بكافة محاورها.

هذه المقدمة البسيطة عن العلاقة بين التعليم وعوائده وسوق العمل، هو شرح مبسط لعملية التغير والتطور في التخصصات الجامعية في المملكة، وعملية تخفيض القبول التي تحصل في بعض الكليات أو القيام بإلغاء بعض الكليات، وهو شرح مبسط أيضًا لعملية التوسع وازدياد القبول في الكليات الأخرى، بل يتطلب الأمر أحيانًا إنشاء كليات حديثة أو تخصصات حديثة بحيث تكون متوائمة مع متطلبات سوق العمل الحديث والمتطور باستمرار.