الوساطة العقارية بين الماضي والحاضر

لا شك أن صدور نظام الوساطة العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ كان حديث الشارع العام في المملكة العربية السعودية بالآونة الأخيرة، جاء هذا النظام بعد سنين عجاف من التعاملات العقارية في مهنة الوساطة بلا ضوابط وأنظمة محددة تحفظ حقوق الوسطاء أولًا ثم أطراف العملية العقارية وهم البائع والمشتري.

في السابق كانت المجاملة تسيطر على العملية العقارية بين أطرافها وكان الوسيط يبحث عن أي خطوة يستطيع من خلالها توثيق حقه الأصيل في الوساطة وعدم ضياع جهده الذي استمر لأيام وليالي بالإضافة إلى عملية الضغط في بعض الأوقات من قبل البائع أو المشتري وإصرارهم على إشراك ذويهم وأصدقائهم في عملية الوساطة ودخولهم في نسبة السعي المتعارف عليه، ولكن مع نظام الوساطة العقارية الجديد لم يعد لهذه الممارسات وجود في ظل ضرورة أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

وبطبيعة الحال أن عقد الوساطة العقارية لا يستطيع إبرامه سوى المرخص والممارس لمهنة الوساطة العقارية بعد استيفاء المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص، فهنا نؤكد على انتهاء حقبة زمنية من المجاملات وطلب البائع أو المشتري دخول أبناء العم والخال والأقارب والجيران في عملية الوساطة واجحاف حق الوسيط الأصيل في هذه العملية وعدم مراعاة ما قام به من جهد وأعمال.

ومن غير الإنصاف أن تمارس مثل هذه الأفعال في مجال الوساطة العقارية وفي مجال أي مهنة أخرى، فهل يعقل أن يكافئ ابن عم المريض على نجاح العملية الجراحية التي قام بها الطبيب الاستشاري! أو أن يتقاسم الجار أتعاب القضية التي تكفل بها المحامي عن المدعى عليه؟ وهذا ما ينطبق تمامً على الوساطة العقارية و اعتبارها مهنة لها أسس وقواعد يجب تطبيقها ومراعاتها لحفظ حقوق الممارسين لها في المقام الأول.

ومازال البعض يعتقد بأنه يمكن ممارسة الضغط على الوسيط العقاري واجباره على إشراك الغير في عملية الوساطة العقارية ولكن مع النظام الجديد لن يسمح لأي شخص بممارسة الوساطة ما لم يكن مرخصًا من الجهة المخولة بمنح التراخيص بالإضافة إلى أنه سوف يتم معاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات رادعة تصل إلى الغرامة التي لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

في الختام لا يسعني سوى تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة العظيمة لجهودها في سن الضوابط والأنظمة التي تعطي الحياة والازدهار للمهن الحرة وتلقي بأيدي العابثين بعيدًا عنها وتضرب بيدٍ من حديد أن تطلب الأمر للحفاظ على منظومة الأعمال وتطويرها حتى تصل إلى عنان السماء.