تنمية مناطقية أم اقتصاد مناطقي؟ (2)

تسعى هيئات ومكاتب تطوير المناطق والمدن لوضع استراتيجيات لتطوير البيئة الاستثمارية للمناطق والمدن لتكون جاذبة للاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار رؤية سمو ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة، حتى تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح، وتُعنى بكل مكونات التنمية في المناطق والمدن بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة ومدينة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد وتحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية فيها.
وحالياً، يوجد عدد من الهيئات التي تعنى بالمناطق والمدن:

• الهيئة الملكية لمدينة الرياض

• الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

• هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

• الهيئة الملكية لمحافظة العلا

• هيئة تطوير منطقة عسير

• هيئة تطوير المنطقة الشرقية

• هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

• هيئة تطوير الطائف

• هيئة تطوير الأحساء

• هيئة تطوير منطقة الباحة

• هيئة تطوير منطقة الجوف

• هيئة تطوير منطقة جازان

ولا يخفى أن مناطق المملكة تتمايز، فعلى سبيل المثال:
تبرز منطقة (الباحة) بكونها من أهم المناطق السياحية في المملكة، وتضم عددا كبيرا من الغابات وتشتهر ب(غابة رغدان) ومنتزهات (القمع والشكران) بالإضافة إلى قرية (ذي عين الأثرية) والعديد من القرى والحصون.

وتتميز منطقة (الجوف) بأنها أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، والذي يعود إلى فترة العصر الحجري القديم، بالإضافة إلى انها تُعدّ من أخصب المناطق الزراعية بالمملكة في ظل اعتدال مناخها صيفا ووفرة المياه الجوفية العذبة فيها.

وتمتاز منطقة (جازان) بالقطاع اللوجستي والزراعي والتراثي وتضم (ميناء جازان) الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة وتحتضن آثارا يرجع تاريخها إلى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد.